أخبار البلد - اعتبر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة، أن السلامة العامة في المشاريع الانشائية تعد أكثر المخاطر التي تهدد المستثمرين في القطاع العقاري.
جاء ذلك خلال مشاركته في الورشة المتخصصة في نقابة المهندسين الأردنيين، والتي عقدت اليوم الثلاثاء، برعاية نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، تحت عنوان " مسؤولية أطراف العمل في أجراءات السلامة العامة في المشاريع الهندسية "، وبمشاركة وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى ومجلس البناء الوطني الأردني، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ونقابة مثاولي الانشاءات الأردنيين، وأصحاب شركات استثمارية في القطاع العقاري .
وأكد العواملة أهمية الورشات المتخصصة، لتسليط الضوء على ضرورة مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية ومتطلبات الكودات الهندسية، بما يتناسب مع ضمان جودة العمل في قطاع الإعمار ورفع مستوى جودة الإنتاج.
ومن جانبه، بين عضو الهيئة الإدارية في الجمعية أسامة عباسي، خلال مشاركته بورقة عمل حملت عنوان "الاستثمار العقاري في ظل مخاطر السلامة العامة"، أن إعداد الاقتراحات الرامية إلى تطوير التشريعات الاستثمارية والاسكانية والعقارية من أبرز أهداف جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ، والتي تأسست في نهاية ثمانينات القرن الماضي؛ كأداة تنفيذية للسياسات الإسكانية في المملكة، لتمكين القطاع الخاص من تلبية الحاجة السكنية لجميع المواطنين .
وأكد عباسي أن قطاع الإسكان جزء من منظومة الاقتصاد الأردني، حيث يساهم بما نسبته (6٪) من الناتج المحلي الإجمالي، ويحرك (30٪) من القطاعات الأخرى، كما يساهم على توفير وإنتاج الوحدات السكنية بمساحات مختلفة لتلبية احتياجات الأسر الأردنية في الحصول على السكن الملائم.
واستدل عباسي بحجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الشهور العشرة الأولى من 2022، حيث بلغ 4.875 مليار دينار أردني، بارتفاع وصلت نسبته (%23) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، تركز معظمه في العاصمة عمان بمجموع 3.460 مليار دينار.
ولفت إلى أن ضعف الرقابة وقصور آليات التنفيذ للتشريعات، وعدم التقيد بكودة السلامة العامة في المشاريع الانشائية، وعدم التزام المقاول المصنف لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان بعقد المقاولة واللجوء لظاهرة التختيم، وغياب الخطط لتدريب العاملين لإخلاء الموقع عند حدوث أي طارئ أو اصابات، جميعها مخاطر تهدد المستثمرين في القطاع العقاري لما لها أثر على زيادة كلفة رأس المال، وفوات الفرصة في تحقيق العائد المالي المخطط له، إضافة إلى فقدان البيئة الآمنة للعاملين والتي تهدد العنصر البشري وهو الأهم للمستثمرين .
وأضاف أن التزام المهندس المشرف بالمهام الموكلة إليه الخاصة بسلامة الأمور التنظيمية والفنية للمشروع، والالتزام بالأنظمة والتعليمات وبروتوكلات التعاون الموقعة مع جهات الترخيص، سيساهم في ضمان سلامة المشاريع الأنشائية.
شدد عباسي على ضرورة تكثيف الرقابة على المباني قيد الانشاء، وتعزيز عمل اللجان الفنية المشكلة في مجلس البناء الوطني، للرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار بكافة الوسائل المتاحة، لضبط جودة الشقق والعمارات السكنية والمنشأت بشكل عام، وضمان جودة العمل في قطاع الإعمار.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الاسكان، بداً بالاجراءات البيروقراطية والتأخير في أنجاز معاملات المستثمرين ، مرورًا بالعبء الضريبي المرتفع الذي يتجاوز 30%، وعدم وجود منظومة متكاملة لإدارة القطاع، إلى جانب نقص الكوادر المدربة في مجالات العمران والبيئة .
أوصى عباسي بضرورة التقيد في تطبيق معايير السلامة العامة والكودات الهندسية بمشاريع الإعمار لتحقيق الجودة والكفاءة والسلامة العامة، وعدم السماح بمباشرة تنفيذ المشاريع إلا بموجب رخصة انشاءات صادرة عن الجهات المانحة للترخيص، وإعادة النظر بأنظمة الأبنية والتنظيم وتشجيع فكرة الارتفاع الطابقي بما يتناسب مع دراسات واقعية محايدة ومنصفة للمشهد الحضري، ووضع ضوابط للاستثمار تضمن حماية المصلحة العامة لأطراف معادلة الاستثمار؛ الدولة والمستثمر والمواطن.
