86% من السكان يتركزون على مساحة 15% من مساحة المملكة

مطالبة بتحديث الإستراتيجية الوطنية للإسكان لتتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة

المستثمرون في قطاع الإسكان الأردني جاهزون لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية

أخبار البلد ــ أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة أن الأردن لا يملك ترف إقامة مدينة إدارية بكلفة تقدر بـ 8 مليارات دينار، كما حصل في العديد من دول العالم مثل أذربيجان ومصر والبرازيل وغيرها من الدول.

وارجع العواملة ذلك إلى ضعف الموارد المادية وتباطؤ معدلات التنمية الاقتصادية، وضعف توسيع القاعدة الإنتاجية وارتفاع الإنفاق الحكومي على المستوردات من السلع الاستهلاكية، والذي سبب عجزاً مستمراً للموازنة، ترتب عليه لجوء الدولة إلى الاعتماد على مصادر تمويل خارجية مثل المساعدات والقروض، ومديونية تجاوزت 110 بالمئة. وفق الرأي

ويرى العواملة أن ذلك أدى إلى عدم قدرة الحكومة على تخصيص اعتمادات مالية مناسبة للتصدي لتحديات التحضر وما يرافقه من اشتداد الطلب على السكن والخدمات العامة والبنى التحتية والأراضي.

وشدد العواملة على أن تنفيذ هذه المدينة سيساهم في زيادة التحديات التي تواجه التنمية المتوازنة في كافة المحافظات، مشيراً إلى أن 86% من السكان يتركزون على مساحة 15% من مساحة المملكة، ويأتي التمركز لصالح المدن الكبرى في عمان والزرقاء وأربد، والذين يشكلون حوالي 74% من عدد سكان المملكة. وتستحوذ على 78% من فرص العمل.

ودعا العواملة إلى ضرورة التريث والمزيد من التشاركية عند اتخاذ قرار سياسي بإقامة هذه المدينة، وخاصة أن الموقع الذي تم اختياره منطقة صحراوية، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول ذكية لمواجهة البيئة المناخية لتلك المنطقة.

ولفت العواملة إلى المشكلات التي ستترتب عند نقل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكيفية الوصول لتلك المؤسسات الإدارية مما سيؤدي برأيه إلى أرباك في المشهد الحضري وتفكك في النسيج الاجتماعي.

وبدوره شدد العواملة على أهمية إقامة مدن تابعة للمدن الرئيسية في جميع مدن المملكة، بحيث تكون قريبة من الطرق الدائرية حول مدينة عمان والسلط واربد وغيرها.، ضمن رؤية بعيدة المدى لضمان الاستدامة باستخدام الموارد لتلبي احتياجات الزيادة السكانية في المستقبل.

كما دعا إلى القيام بتحليل واقع الحال ورصد المناطق التي تعتبر (نقاط ساخنة)، للازدحام والضغط على الخدمات واقتراح طرق للتفريغ السكاني لها بواسطة الحوافز وخلق البدائل المقبولة اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا.، بحيث تراعي كافة متطلبات التنمية الحضرية المستدامة.

كما أكد العواملة على ضرورة توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، لتحفيز المستثمرين المحليين والخارجيين للاستثمار في هذه المدينة وهو الأمر الذي شدد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة.

فتوفير البيئة الاستثمارية يعمل على المضي قدما في جذب الاستثمارات في المشاريع الإستراتيجية الكبرى، وتوزيع مكتسبات التنمية عبر تلمس احتياجات المواطن ودراسة أوضاع ومتطلبات المناطق والأقاليم والمحافظات.

وذكر العواملة أن ذلك يتطلب توفير العديد من التدخلات اللازمة وإحداث الإصلاح والتطوير في القوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين لإيجاد بيئة استثمارية فعالة عمادها الشراكة والتكاملية مابين القطاع العام والخاص من خلال أنظمة وآليات وحوافز تزيد ثقة القطاع الخاص في عمل شراكات فاعلة مع القطاع العام، لتمكين الدولة من الارتقاء بمستوياتها التنافسية في ظل تراجع الأردن سبع درجات في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأشار إلى جاهزية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، لتنفيذ مثل هذه المشاريع الإستراتيجية والتي من المتوقع أن تستوعب قرابة 160 ألف مواطن بحلول عام 2030، لإقامة أبنية سكنية في حال توفر البنية التحتية وكافة الخدمات الصحية والتجارية والاجتماعية والفراغات العامة وشبكة الطرق والمواصلات لهذه التجمعات السكنية.

وشدد كذلك على ضرورة أخذ الدروس المستفادة من التجارب السابقة في إقامة المدن السكنية في الأردن، كمدينة أبو نصير النموذجية التي ساهمت بتوجيه النمو العمراني وتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والحاجة السكنية لذوي الدخول المتوسطة والمتدنية.

ودعا العواملة إلى ضرورة الالتفات لإيجاد حلول لمشاريع المدن السكنية المتعثرة لا سيما أن تلك المشاريع ضمن محاور التوسع العمراني في مدينة عمان والزرقاء.

وأشار العواملة إلى هذه المشاريع المتعثرة ومنها: مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز على مساحة 2550 دونما، والذي تديره مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها، وبين أنه كان من المخطط بناء نحو75 ألف شقة لتستوعب المدينة نصف مليون نسمة بعام 2020، واليوم لا يتجاوز عدد سكان المدينة 36 ألف نسمة.

إضافة إلى مشروع مدينة المجد السكنية بالزرقاء ومدينة أهل العزم بالجنوب قرب مطار الملكة علياء بمساحة سبعة الآف دونم، والتي خلفت هياكل بناء خرسانية متهالكة لمدة تزيد عن عشر سنين.

وأكد العواملة على الحاجة الماسة لتحديث الإستراتيجية الوطنية للإسكان، لتصبح استراتيجية وطنية للاعمار تتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة.

لمواجهة التحديات ومواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويكون إنشاء المدن الجديدة أحد المكونات الرئيسية لتلك الإستراتيجية.

وشدد العواملة على ضرورة اطلاق حوار وطني جاد لكافة الشركاء في التنمية الحضرية، من أكاديميين وخبراء في التخطيط الحضري وعلماء الاجتماع، ومأسسة المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرارات التخطيطية للمدن، وفق آلية مرنة ومدروسة لتحقيق الاحتياجات الفعلية للسكان، ودراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع الاستراتيجي.