اخبار البلد - كتب أسامة الراميني
أسئلة عميقة تدور في ذهن الكثيرين من المتابعين الذين هم على اطلاع بما يجري في قطاع التأمين والقرار الأخير الصادر عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين الذي أصدر قراراً يقضي بالموافقة على تحويل عقود تأمين المركبات الإلزامي الصادرة عن شركة الأراضي المقدسة "تحت التصفية" إلى شركات تأمين أخرى .
القرار يحتاج إلى وقفة وقراءة هادئة في ثناياه وخفاياه والأسباب والمبررات وحتى دلالة توقيته التي جاءت بعد ثورة غضب عارمة اجتاحت الشارع ضد شركة الأراضي المقدسة وبوالص التأمين للسيارات التي تسببت بحوادث دون أن تجد من يعوضها أو يسوي خسائرها ، حيث شغلت هذه القضية الرأي العام الأردني وكل وسائل الإعلام ومعها وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تجد من ينصفها أو يقف معها في الأزمة التي كانت تكبر يوماً بعد يوم وأسات إلى كل قطاع التأمين برمته في ظل صمت وغياب وإدارة التأمين عن المشهد وكأن الأمر لا يعنيها بعد أن أصدرت قراراً متسرعاً يقضي بتصفية الشركة دون بحث أو التدقيق في مخاطر قرارها على المواطنين التائهين .
لا نعلم إن كان قرار تحويل العقود من الأراضي المقدسة إلى شركات أخرى هي بمبادرة ذاتية من الاتحاد الأردني لشركات التأمين أم هو طلب وأمر من البنك المركزي باعتباره الجهة المنظمة والمراقبة على هذا القطاع ، وعلى كل الأحوال فقد صدر القرار الذي بموجبه سيتحمل اتحاد شركات التأمين أكثر من ربع مليون دينار من ميزانيته لحل هذه المشلكة المفتعلة المعقدة ، وهنا نتساءل مثل غيرنا عن أسباب صدور هذا القرار وحيثياته ومببراته عدا عن الذي يقوله الاتحاد بأنه يأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للاتحاد ، وكأن الاتحاد هو الذي يجب أن يبحث عن الحل ناجم عم مشكله لم يتسبب بها وكان بمثابة ردة الفعل لها .
أولا:- القرار صدر بتاريخ 7/11/2022 وعلى نفقة الاتحاد الذي حمل "الليل" دون تحمل المواطن أقساط تأمين إضافية باعتبار أن المواطن كان ضحية ولم يتخار الشركة بمحض إرادته بل بموجب الدور الالكتروني الموحد الذي يختار الشركة دون تدخل من أحد ، وهنا نسأل ماذا عن العقود التي كانت قبل تاريخ 7/11/2022 والتي لم يعترف بها الاتحاد ولا أحداً غيره ، حيث مجبر على كل مواطن يحمل بوليصة الأراضي المقدسة أن يتحمل الخسائر لوحده مما يشكك بأن الاتحاد قد فرق وفرط في حقوق المواطنين ولم يساوي بينهما .
ثانياً :- لم يتطلع الاتحاد لمبادرته مع البنك المركزي إلى حملة عقود تأمين المركبات الشامل الصادرة عن ذات الشركة ولم ينصفهم بل تركهم يتحملون المسؤولية لوحدهم دون غيرهم ، حيث طلب منهم أن يغيروا عقود تأمينهم لشركات أخرى وعلى نفقتهم الخاصة ومن ثم تحصيل حقوقهم بواسطة الرديات من الأراضي المقدسة ومن المصفي الذي لا يجوز أصلاً أن يسدد الالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين إلا بعد إنهاء عمله وكافة إجراءات التصفية ، بمعنى أن هؤلاء لم يحصلوا أبداً على أية حقوق مالية وإن أرادوا الحصول عليها فعليهم الانتظار لعشر سنوات على الأقل وهنا نتساءل لماذا لم يتدخل البنك المركزي والاتحاد ويقوم بمبادرة لحماية هؤلاء وهم كثر علماً بأن خسائرهم أكبر ومخاطرهم لا تزال تسير في الشوارع عليهم وعلى غيرهم .
ثالثا :- لماذا لم نسمع أي تصريحات من إدارة التأمين المكلفة بالاشراف والرقابة على هذا القطاع عن أسباب قيامهم بتصفية شركة عاملة لا تزال تملك بوالص تأمين سارية المفعول تتحرك دون اتخاذ إجراءات احترازية احتياطية تحول دون الوقوع في المحظور ، فإدارة التأمين كانت تعلم وهي تصدر قراراها المفاجئ بأن هنالك الآلاف المألفة من حملة البوالص لهذه الشركة ولكنها لم تنظر إليهم ولم تعنى بهم لا من قريب ولا من بعيد وكأن المهمة الأولى والأخيرة لها هو تصفية الشركة وكفى المؤمنين شر القتال .
رابعاً :- إن ما دفعه الاتحاد الأردني لشركات التأمين كان على حساب ميزانية الاتحاد ونفقاته وأمواله والتي هي ليس له حق التصرف بها فهي ملك للشركات التي عليها أن تدفع الفاتورة والثمن على خطأ لم ترتكبه ولم تتسبب به ، حيث غابت إدارة التأمين عن تحمل مسؤولياتها التقصيرية ولم تقم بدفع أية مبالغ للمتضررين ولا حتى للشركات التي حصلت على عقود جديدة أضافت عليها عبئ مالي كبير وخطير لا تستطيع أن تتحمله ، فكان الأجدر بإدارة التأمين أن تساهم بمبالغ مساوية على الأقل لتلك التي دفعها الاتحاد باعتبارها المسؤولة عن هذا القرار الذي أثبت بأنه غير عادل وغير حكيم أو مدروس بالمطلق ، فإدارة التأمين كان بإمكانها أن توقف الشركة عن قبول بوالص جديدة وتتدخل لوقف نشاطها كما فعلت مع شركات أخرى كونها تعلم أكثر من غيرها بوضع الشركة المالي وملاءتها ومتانة قوتها ، هذا عدا عن معرفتها بسلوكياتها ونشاطاتها الهجينة المستغربة والتي كانت من خلال تقوم بسياسة حرق الأسعار وقبول بوالص تأمينية بأسعار غير معقولة أو غير مدروسة ، حيث نبهنا نحن من على هذا المنبر وأكثر من مرة إلى سلوك الشركة الجشع في لم وحصد السيولة بطرق مشبوهة وملفتة للانتباه .
خامساً :- إن إدارة التأمين تمتلك من الخبرة والمعرفة والسيرة والمسيرة والتجربة الكبيرة من كافة العاملين وحتى مديرها الذي كان عليه أن يتصرف بطريقة أكثر حكمة وأكثر منطقية بدلا من حالة السخط الشعبي الكبير الذي أصاب الشارع جراء عدم القدرة على التعاطي مع هذه الأزمة التي عصفت وفاجأت الجميع في التعامل معها ، خصوصاً وأن ذلك لم يكن يحصل في أوقات سابقة فكيف الآن تتفاعل القضية وهي بيد إدارة التأمين .
