أخبار البلد - يبدو أن أوراق مجلس النواب بدأت تترتّب لكن وسط حالة أو ظهور حالة من التنافس خصوصا على مواقع الصف الأول بعد الاعلان المفاجئ والمباغت والذي انتهى بترشيح رئيس مجلس النواب الاسبق المخضرم عبد الكريم الدغمي علنا لنائبه أحمد الصفدي ومن منزله ومبايعته العلنية التي شكلت سابقة في قواعد الترشح لمواقع الصف الاول في مجلس النواب.

الدغمي شغل الاوسط البرلمانية والسياسية بعد ما ظهر في موقف رفيع سياسيا و يترفع عن المزاحمة مبايعا نائبه، الامر الذي شكل اشارة من الدغمي وسط النواب الى ضرورة دعم الصفدي في موقعه الجديد وتمكينه وسط أجواء من التوافق عموما من اشغال موقعه بما يعود بالخير والمهنية على مجلس النواب وتحت عنوان الحرص المشترك عبر الدغمي وغيره من اقطاب المجلس على تفعيل الجانب المؤسسي في ادارة المجلس بما يتضمن ذلك تفعيل الرقابة وعملية التشريع.

التوافقات صنعها الدغمي بخبرته العميقة والواسعة وبصيغة عززت إمكانية انتقال موقعه بسلاسة وبدون احتقانات إلى النائب الصفدي الذي يملك خبرات ومهارات شابة وحيوية في مجلس النواب ويعتبر من الشخصيات التي تحظى بتقدير واحترام العديد من السلطات الرسمية.

والأهم قاعدة عريضة من النواب بالرغم من ظهور مشاغبات هنا وهناك من بين أعضاء المجلس وعلي خلفية قد لا تكون سياسية أو تتعلّق بالقدرات الشخصية.

بكل حال أوراق مجلس النواب أكثر ترتيبا الآن وبعد مبايعة الدغمي العلنية التي لفتت الانظار للصفدي اعلن نائب من الاعضاء الجدد هو المهندس فراس العجارمة نيته الترشح لرئاسة مجلس النواب في مواجهة الصفدي.

ولا تبدو معركة العجارمة حقيقية وقادرة على تحقيق اختراق في جبهة الدغمي الصفدى بعد الترتيب الأخير.

وبنفس التوقيت أعلن خمسة من أعضاء المجلس على الأقل حتى الآن وهو عدد قابل للزيادة بالمناسبة عن ترشيحهم لأنفسهم في موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

ويفترض أن تنعقد الدورة العادية للبرلمان يوم 13 من الشهر الجاري بخطاب العرش الملكي إيذانا بتدشين مرحلة جديدة في العام 2023 وهو العام الذي يحمل اسم التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي حيث صدرت في وقت سابق بدعم ملكي مرجعي وثيقتان.

الأولى معنية بتعزيز مسار العمل الحزبي في البلاد والتحديث السياسي.

والثانية معنية بالتمكين الإقتصادي بعد ورشة عمل مثيرة للجدل تخللها العديد من التجاذبات وسط شكوك بوجود أسقف متفائلة جدا لتوصيات ورشة العمل تلك ولوثيقة التمكين الاقتصادي قياسا بالواقع العملي وإمكانات الموارد المحلية وقياسا بالقدرة على جذب الاستثمارات والمشكلات والتحديات التي تواجه الملف المالي لخزينة الدولة وأيضا ملف الجمارك والضرائب وحالة الترهل الاداري التي تساهم في فرض الاستثمار الاجنبي او الراغب بالاستقرار في الاردن بصفة عامة.

ومع وجود نوايا علنية لدعم مسار الأحزاب السياسية اعتبارا من الانتخابات المقبلة برلمانيا يمكن القول بعدم وجود طاقم اقتصادي حقيقي وفاعل ومؤثر في الحكومة على الأقل يعتبر من المؤشرات السالبة التي تجعل وثيقة وتوصيات وثيقه التمكين الاقتصادي متفائلا بفائض من التفاؤل.

 

بكُل حال العام المقبل يحتاج الى رموز وادوات جديدة هذه المرة وهو عام التحول نحو التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي في تجربة جديدة تجتاح الأردنيين وتجتاحهم.

رأي اليوم