الشريط الإعلامي

البحث الجنائي سيرة أمن .. يعمل بصمت ويضرب بقوة لتبقى المملكة مستقرة

آخر تحديث: 2022-11-09، 08:53 am
لا يوجد جريمة غامضة ولا يمكن أن تسجل ضد مجهول




أخبار البلد - خاص

الجريمة ثمن ندفع قيمتها دائماً من سلوك قوى الشر التي تحاول أن تخلخل النظام العام وعامود المجتمع، وللأسف نحن نعيش في عالم مضطرب على كل الصعد ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان نمنع وقوع الجريمة التي بدأت منذ بدأ الخليقة ، فهذا هو العالم وهذه هي الجريمة التي ترتكب مع تعدد الأسباب لها والتي لا نبررها أبداً ، فالمهم ليس ارتكاب الجريمة لأن الأهم هو القبض على مرتكبها خصوصاً ان من يصنع الجريمة هو العقل وليس الظرف وقديماً كانوا يقولون ان الموهبة مثل الجريمة يستحيل اخفاؤها الا ما ندر أحياناً، في الأردن الأمر مختلف ليس لأننا في عالم مثالي يخلو من المجرمين أو ملك من ملائكة المثاليين فنحن مثل غيرنا ترتكب جرائم متنوعة ومختلفة وبعضها بشع وخطير وكبير لكننا مختلفين في أن كل الجرائم التي ترتكب أو نسبة كبيرة منها يتم اكتشافها لأن شعار الأمن العام وإدارة الجهاز تقوم وتقول بأن لا يمكن لأحد أن يرتكب جريمة ويهرب من عواقبها دون أن ينال عقابه الذي يستحقه لذلك لا يمكن أن تمضي جريمة بغير عقاب فلا حياد في هذه المسألة ولا هواد في ملاحقة المجرمين وضرب أوكارهم وتجفيف منابعهم ومحاصرة أحلامهم المريضة لأن في الأمن العام جهاز وأجهزة دوائر متخصصة تتبع لمديرية البحث الجنائي تحقق انتصارات يومية وتلحق هزائم كبيرة حق هؤلاء الذين يسعون إلى تدمير المجتمع ونشر السوداوية والظلام والفكر المريض ولكن لا يعلمون ان دائرة البحث الجنائي وفرسانها وكافة كوادرها الذين لا يغمض لهم جفن ولا يعرفون الليل من النهار وهم يلاحقون أوكار المجرمين في كل مكان وفي كل الجهات وعلى كل الجبهات الواقعية والافتراضية والعملية فنجدهم فرسان يرفعون لواء الحرب والعدالة واثبات الاستقرار المجتمعي السلمي على كل الحالات.

في الأردن لم تعد هنالك جريمة غامضة أو مجهولة أو غير مكتشفة حتى تلك التي حصلت قبل سنوات وسنوات تعود مرة أخرى الى الواجهة وكأنها جريمة أرتكبت للتو يتم التحقيق بها ومتابعة خفاياها للوصول الى العدالة التي غابت لبعض الوقت.

و بكل فخر وإعتزاز، نتحدث اليوم عن صناع تاريخنا العريق من الآباء والأجداد، وتضحياتهم، وأدوارهم الخالدة، نتحدث عن جهاز كامل متكامل يعمل بصمت ويضرب بقوة على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المملكة .

"البحث الجنائي" المتفرع من جهاز الأمن العام، هذا الجهاز الذي اتخذ من هذه الكلمات " الاضطلاع بدور رئيسي وفاعل في تقديم الخدمات المدنية وتنفيذ واجبات الأمن الداخلي العملياتية والإنسانية بتميز ووفق أعلى المعايير الاحترافية وبما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان ويحقق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال " نهج وطريق للسير بخطى ثابتة رغم كل التحديات والصعاب.

ففي هذا الجهاز، تمت كتابة قصة الوطن بعبق ماضيه العريق، ومنجزات حاضره ومستقبله المنشود، فلم تنحن هامات أبنائه أمام عظم التحديات، ليبقى الأغلى والأعز والقدوة بين دول المنطقة، وكما أرادته القيادة الهاشمية الحكيمة، محققا الإنجازات لرفعته وطموحات الشعب، وضمان حقوق الأجيال بالعيش الكريم.

كرس الجهاز كل الجهود للاهتمام بمؤسسات الوطن، وكان له نصيب وافر منه؛ إذ أولت قيادتنا له الاهتمام والرعاية، وحظي بدعم موصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، ما جعله يضاهي الأجهزة النظيرة في دول متقدمة، وقد خطا بثقة نحو مسيرة التحديث والتطوير والأداء الميداني، ليقدم أفضل الخدمات الأمنية والشرطية والإنسانية لأبناء الوطن ولمن يقيمون على ثراه.

وتحقق الأمن والأمان لهذا البلد الطيب، نتاج وعي عميق بدور مؤسساتنا الأمنية في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن، وتعزيز ذلك بالتطوير والتحديث المستمرين لمديرية الأمن العام، كي تمضي قدماً في واجباتها ومهامها، فاستحدثت وحدات وقيادات وإدارات، حققت تحولاً مميزاً في الأداء، يواكب المستجدات في الخدمات الأمنية والشرطية والإنسانية، وبما ينسجم مع تقديم أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية، لتحقيق مصالح الوطن والمواطن، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وحماية الحقوق والمنجزات.

ومن باب الإنصاف، يذكر ان الادارة تتمتع بمدير محترف ابن البحث الجنائي باسم العجرمي وهو شاب قوي العزيمة متصل اتصال كلي بكل كبيرة وصغيرة تمر على الإدارة ويعرف مهام الادارة والمسؤوليات يوازن تماماً بين حق المجتمع وحقوق الانسان.

البحث الجنائي وبكل امانة مؤسسة أمنية عززت الأمن الشامل من خلال تنفيذ واجباتها العملياتية والإنسانية بإحتراف وبما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون التي تشكل الأساس العلمي والعملي لفكر مدير الأمن العام الباشا الجديد القديم اللواء عبيدالله المعايطة الذي أضاف بحرفيته وقوة تنفيذه للقانون وإيمانه بالمؤسسية روح الجهاز الذي بات أهم مؤسسة تعمل على حفظ الأمن والإستقرار وسيادة القانون وتعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة ليبقى الوطن بلد أمن واستقرار وواحة ينعم به الضعيف والقوي بنفس الخدمة ونفس الدرجة .