أخبار البلد - قال رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير إن معدلات النمو في القطاع الصناعي والتي زادت عن 6.5 بالمئة خلال السنة الماضية تؤكد أن القطاع بإمكانه أن يشكل نهضة اقتصادية ورافعة تنموية اذا ما وجدت بعض العقبات التي ما زالت تعيق نشاطه حلولا واقعية وعملية تخرج من سياقها النظري الى واقع عملي ملموس.

وأكد الجغبير أن الطموح برفع نسبة نمو الصادرات التي تشكل عصب الاقتصاد والتنمية الى أكثر من 8 بالمئة خلال العام المقبل ليس بعيد المنال في حال تمت الاستجابة لمعالجة العديد من الاختلالات المتمثلة بخفض كلف الانتاج من خلال اعادة النظر بالوعاء الضريبي المتعلق بمدخلات الانتاج والعمل على خفض كلفة فاتورة الطاقة والاسراع بعملية التحول للطاقة المتجددة ومد أنابيب الغاز للمدن الصناعية في عمان والزرقاء كمرحلة اولى من شانها رفع كمية الانتاج وزيادة القدرة التنافسية.

وأشار إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد وان عالج العديد من مطالب القطاع الصناعي الا انه ما زال بحاجة للتجويد ليلبي احتياجات القطاع وتحسين البيئة الاستثمارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية ذات الأثر والقيمة المضافة، لافتا الى ان ذلك يحتاج الى اعادة النظر بالقوانين المتصلة بالتراخيص والحد من البيروقراطية فيها بالاضافة الى معاملة تفضيلية بالضريبة الجمركية واسعار الطاقة وتسهيل عمليات المناولة في ميناء الحاويات وغيرها من الاجراءات المعيقة. ودعا الجعبير الى تقنين عملية الاستيراد في المواد والمنتجات التي يوجد لها بديل وطني منافس في السعر والجودة للحد من عملية الاغراق التي تعاني منها بعض السلع المنتجة محليا.

من جانبه أكد رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان أن مجلس ادارة الغرفة المنتخب حديثا وضع خارطة طريق لحصر مشاكل واحتياجات كل قطاع من القطاعات الصناعية العاملة في المحافظة تمهيدا للبدء بحوارات ولقاءات مع الجهات المعنية لايجاد حلول متوازنة لها تنعكس ايجابا على نمو الصادرات وتحقيق مصالح الصناعيين والمشغلين.

وقال ابو حسان إن الغرفة تعمل مع القطاعين العام والخاص للتوسع في الصادرات كما ونوعا، لافتا الى ان معظم صادرات المحافظة تأتي من قطاع الألبسة والمحيكات وهو ما يستوجب توفير الحوافز للقطاعات الاخرى لترفع من مستوى نشاطها بما بنعكس على حجم صادراتها خصوصا الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية والتموينية والغذائية والبلاستيكية والكهربائية والكيماوية وغيرها من القطاعات,

وأكد أبو حسان أن الغرفة تعمل على توطين برامج تدريب وتشغيل ودعم للقطاع الصناعي والباحثين عن فرص عمل، مبينا أن مدينة الحسن أصبحت بحاجة ماسة للتوسعة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات القادمة شأنها شأن مدينة السايبر سيتي.

وأعلن ابو حسان عن قرب انشاء مصنع للنسيج والخيوط في مدينة الحسن الصناعية يلبي احتياجات مصانع الالبسة من مدخلات الانتاج بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج وهو ما يتم التركيز عليه في المرحلة المقبلة لزيادة حجم ونوعية الصناعات التي تخدم الصناعات القائمة وتوفر لها مدخلات الانتاج.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من منظمة "حقوق الدولية" لحقوق الانسان لغرفة صناعة اربد اليوم ولقائه رئيسي غرفتي صناعة عمان واربد واعضاء غرفة صناعة اربد وتكريمهم بمناسبة فوزهم بالانتخابات التي جرت مؤخرا.

وقال مفوض المنظمة عبدالله العفيشات بحضور السفير السابق بوزارة الخارجية الدكتور صالح الجوارنة ورئيس جمعية المرصد الوطني لحقوق الانسان في اربد النائب الاسبق سامي الخصاونة ان المنظمة تسعى لتعزيز حقوق الانسان محليا ودوليا ونشر الوعي حول ثقافة حقوق الانسان، مشيرا الى ان مبادرة المنظمة بتكريم غرفتي صناعة عمان واربد جاء تقديرا لدورهما في رفد التنمية المستدامة والعمل على منح العاملين في القطاع الصناعي حقوقهم وامتيازاتهم والدفاع عن قضاياهم وتقديرا لجهودهم باحلال العمالة المحلية بدل الوافدة في العديد من المهن الصناعية.