اخبار البلد - مهند الجوابرة
احتضنت رئاسة الوزراء اجتماعاً هاماً خلال الأسبوع الماضي بين وكلاء السيارات في المملكة وبين تجار السيارات في المنطقة الحرة ، حيث شهد الاجتماع تراشقاً للاتهامات بين الطرفين حول تجارة السيارات ما بين مدعٍ ومنكر للتهم ومابين من يوثق اتهاماته بدلائل وحجج وبراهين دامغة تبين حقيقة ما يجري على أرض الواقع في تجارة السيارات .
وفي إطار بحثها عن كينونة الإجتماع وماهيته وما جرى فيه تواصلت أخبار البلد مع مدير جمعية وكلاء السيارات محمد عليان ورئيس هيئة المناطق الحرة محمد البستنجي لمعرفة ما جرى داخل الاجتماع .
وقال رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد عليان إن الجمعية لم تحاول أو تسعى لأن تقطع برزق تجار السيارات أو أن تأخذ حصتهم من السوق ، وأن مطلب الجمعية كان ولا زال تنظيم عملية استيراد السيارات بما يضمن حماية المستهلك .
وأضاف لأخبار البلد بأن كل الاتهامات التي تحاول النيل من وكلاء السيارات وإظهارهم بمظهر المحتكر غير صحيحة وغير دقيقة ، مؤكداً على أن الجمعية تهدف إلى حماية المستهلك بالدرجة الأولى .
وبين بأن الأصوات المرتفعة التي تقول بأن وكيل السيارات يربح ما قيمته "160%" في عملية بيع السيارة غير دقيقة ولم تنقل الحقيقة أبداً ، وإن حصلت – يقول عليان – فهي حالة فردية لا يمكن التعميم عليها ، لاسيما وأن أسعار السيارات في المملكة تفرض على الوكيل ربح قليل والسبب عائد لقيمة الجمارك المرتفعة مقارنة بالدول الأخرى .
من جانبه قال رئيس هيئة المناطق الحرة محمد البستنجي إن تجارة السيارات حول العالم شهدت هذه الفترة ركوداً بسبب الأزمات المتلاحقة التي عاشها العالم من وباء الكورونا إلى الحرب الأكرانية التي تسببت في انخفاض مستوى إنتاج السيارات حول العالم ، أي ما يعني انخفاض مبيعات وكلاء السيارات أيضاً وهو ما دفعهم للبحث عن سبل وطرق أخرى لزيادة مستوى مبيعاتهم والتي كانت إحداها محاولة السيطرة على سوق تجارة السيارات والانفراد به .
وأضاف لأخبار البلد بأن وكلاء السيارات يتذرعون بحماية المستهلك في كل مرة يتم الحديث فيها عن تجارة السيارات ، ولكن المواطن لا يعلم بأن نسبة أرباحهم في بعض السيارات تصل من 100% إلى 160% ، وهذا ما أثبتته عدة عروض أسعار حصل عليها البستنجي من وكلاء معروفين في المملكة .
وبين بأن الاتجاه العام للمواطنين حالياً ذاهب إلى مسار السيارات الكهربائية ، وهو ما يعني عدم قدرة وكلاء السيارات على احتكاره كونه مجال مكلف جداً ويصعب احتكاره في ظل وجود 1800 تاجر سيارات في المملكة ، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار السيارات يدفع ثمنه المواطن بفرق واضح حين يقوم باقتنائها عن طريق التاجر من المنطقة الحرة ، أو من خلال الوكيل في المعرض .
وأشار إلى أن ما لا يعلمه الوكلاء في تجارة السيارات هو ان المواطن الأردني يعيش ظروفاً صعبة للغاية لا تمكنه من دفع المبالغ الباهظة التي يقوم بإضافتها الوكيل كأرباح مبالغ فيها نسبة إلى سعر السيارة في المنطقة الحرة .
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيع لدى الوكلاء لم يقتصر فقط على السيارات بل وصل إلى قطع غيار السيارات ، حيث يتبين للمواطن فرق السعر الكبير حين يقوم بشراء قطع غيار السيارات من التاجر ، وحين يبتاعها من الوكيل ، وهو ما يؤجج شعوراً لدى المواطن بأن الوكيل يبيع بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير .
وفيما يتعلق بالسيارات "السالفج" قال البستنجي أن تلك السيارات تعرضت لحوادث سير وعولجت بطرق فنية وعلى يد أمهر الخبراء والمختصين ومرفق معها تقارير خاصة بحالة السيارات ، حيث تقوم إدارة الترخيص بالاطلاع على التقارير الخاصة بالسيارات وتتأكد منها ، ويتم الكشف عنها أيضاً من الجمارك بأن تلك السيارة لم تتعرض للغرق أو الحريق أو أضرار جسيمة ، وتباع بأسعار مخفضة ويرغبها المواطنون نظراً لكونها لم تتأثر بتلك الحوادث التي أصابتها ، وذلك ما تثبته التقارير الصادرة من الترخيص والجمارك ، فما المانع من تداولها ؟
