بعد أن وقعت جميع موجودات شركة مساهمة عامة متخصصة بالألبسة تحت الحجز التنفيذي لصالح أحد المستثمرين، جرى الأسبوع الماضي كسر أقفال المصنع بالقوة الجبرية لعدم وجود أي شخص يمثل الشركة رغم الاتصالات العديدة لفتح المصنع أمام مأمور التنفيذ ومن رافقه من القوة الأمنية، وحاليا يقوم الخبير المكلف من قبل المحكمة بتقدير قيمة الموجودات لبيعها بالمزاد العلني. العجيب في الأمر أن مجلس الإدارة لا زال لا يعلم بذلك.