أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان برئاسة هيئة القاضي شرف أبو لطيفة قراراً بعدم مسؤولية نائب وعين سابق ونجله من التهم التي وجهت لهم في قضية إحدى شركات التأمين المساهمة العامة.
وكانت النيابة قد وجهت للمشتكى عليهم جنحة هدر المال العام وجنحة إساءة الأمانة وفقاً لاحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية وجنحة الخطأ المهني الجسيم في اداء الواجب ووفقاً لقانون الجرائم الاقتصادية.
وفندت المحكمة كل التهم والمخالفات التي جرى توريدها في محضر النيابة فيما يتعلق بالمخالفات المفترضة كالأخطاء الإدارية والمحاسبية وتوسيع المحفظة المالية والاستثمار عن طريق شراء اسهم في شركات بالعراق ودبي وقضية الارض في منطقة الماضونة وغيرها من بعض القرارات والتعيينات وما شابه.
المحكمة التي استمعت في وقت سابق لشهود النيابة وشهود الدفاع حسمت قضية شركة التأمين المساهمة العامة وهي بالمناسبة تحت التصفية وأعلنت نهاية القضية وعن عدم مسؤولية الاظناء "الابرياء في القضية التي شغلت الرأي العام الاردني على مدار سنة ماضية.
