بعد طول إنتظار استمر إلى ما يقرب بعشر سنوات أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قراراً قضائياً لصالح شركة أموال إنفست بالقضية رقم 1961/2020 والمقامة من قبل شركة أموال انفست ضد شركة تدقيق الحسابات ارنيست ويونغ بمبلغ 4.8 مليون دينار والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى 3/9/2013.

وكانت الشركة قد أعلنت عن وقوع الحدث الجوهري المتعلق بالدعاوى والنزاعات القضائية التي لها أثر مادي على المركز المالي للشركة والمتوقع أن يكون له أثراً متوقعاً على ربحية الشركة ومركزها المالي.

الشركة تعهدت بتزويد موقع البورصة بنسخة من قرار الحكم عند استلامه حال الانتهاء من تدقيقه وفق الأصول.

ولا نعلم حقيقةً إن كان المبلغ المحكوم به لصالح الشركة يحقق امنيات الادارة والمساهمين الذين كانوا يتوقعون الحصول على مبلغ أكبر بكثير من المبلغ المحكوم به والذي لن يتجاوز 8 مليون دينار مع الفائدة القانونية في حال كسب القضية في محكمة الاستئناف والتمييز.

ومن الجدير ذكره أن قرار الحكم الصادر يعتبر قراراً أولياً بأنه قابل للإستئشناف من قبل شركة تدقيق الحسابات التي ستقدم استئنافها أمام المحكمة الأعلى وأمامها أيضاً قرار بالتمييز الأمر الذي يحتاج إلى فترة طويلة قبل المصادقة على القرار بصورته النهائية هذا اضافة إلى اجراءات التنفييذ التي تحتاج أيضاً إلى فترة طويلة قد لا تكون في صالح الشركة التي تحتاج إلى سيولة سريعة وعاجلة تمكنها من سداد الكثير من الديون والالتزامات التي تفوق ما كسبته الشركة في هذه القضية.