وأضاف أن المشروع يعمل حاليا على إعداد منهج للتكنولوجيا في الصفوف الدراسية الحكومية من السابع إلى الثاني عشر، وإنشاء أماكن عمل في المجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية.
جاء ذلك خلال زيارته عَمّان، ولقائه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، مشيرا إلى الدور المتنامي للشركات الرقمية في الأردن في خلق برامج التوظيف وبناء المهارات للشباب والنساء لمساندة النمو الاقتصادي.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي. في آذار/مارس 2020، على مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.
ووفق بيانات للبنك، فإن المشروع سيعتمد نهجًا متكاملًا يهدف إلى الاستفادة من إمكانات الأردن في تنمية اقتصاده الرقمي واستيعاب اليد العاملة الماهرة للتصدي لتحدّيين رئيسيين يواجهان البلاد، وهما النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ومن المقرر أن يوفّر المشروع برامج مهنية رقمية لتنمية مهارات 30,000 شاب وشابة، ويقدّم منهجًا للتكنولوجيا في المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني عشر، ويجهّز أماكن مخصّصة للعمل ضمن المجتمعات المهمشة.
وسيعمل المشروع على تسهيل وصول رواد الأعمال إلى الأسواق، وتحفيز الشركات على توسيع عملياتها في المجتمعات المهمشة، وتحسين وصول الشباب إلى منصات العمل الحر الرقمية. كما سيعمل المشروع على تحسين الخدمات الرقمية الحكومية والدفع الرقمي.
ويهدف المشروع إلى خلق 10,000 فرصة عمل جديدة للشباب خلال خمس أعوام، بما في ذلك النساء (30٪) واللاجئين السوريين الناشطين في مجالات العمل الرقمي الحر (15٪).
ويهدف إلى رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية واستقطاب حوالي 20 مليون دولار في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.
