قرار هام وجوهري وفي وقته أصدرته المحكمة العليا الجزائرية والذي جاء قطعياً ونهائياً لصالح بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر حيث تم إلغاء الغرامة المعترض عليها والبالغة 6.3 مليار دينار جزائري ما يعادل 37 مليون دينار أردني، حيث تم طي ملف هذه الصفحة إلى الأبد ولم تعد موجودة مما يؤكد سلامة إجراءات البنك التي تتمتع بالمهنية والحصافة بالإضافة إلى كونها قانونية ضمن الأسس والمعايير المصرفية المتبعة.

 وزف بنك الإسكان للتجارة والتمويل الخبر عبر إفصاح منشور على موقع هيئة الأوراق المالية جاء فيه بخصوص الدعوى المرفوعة على الجزائر حيث صدر بتاريخ 2022/10/20 قرار المحكمة العليا الجزائرية النهائي لصالح بنك الإسكان للتجارة والتمويل- الجزائر وذلك بإلغاء الغرامة المالية التي تصل إلى 6.3 مليار دينار جزائري ما يعادل في حينه حوالي 37 مليون دينار أردني قراراً نهائياً غير قابل لأي طعن.

وذلك لاحقاً لقرار المحكمة الإبتدائي المؤرخ في 2020/01/01 والمفصح عنه بتاريخ 2020/01/06 والذي يقضي بفرض غرامة مالية على بنك الإسكان للتجارة والتمويل- الجزائر تصل إلى 6.3 مليار دينار جزائري وما يعادل في حينه حوالي 37 مليون دينار أردني، وقرار محكمة الإستئناف الجزائرية اللاحق المؤرخ في 25/05/2021 والمفصح عنه بتاريخ 30/05/2021 ، والذي جاء لصالح بنك الإسكان للتجارة والتمويل- الجزائر والغاء الحكم الابتدائي الصادر بحق البنك والغاء الغرامة المالية.

 وفي هذا السياق فإن بنك الإسكان للتجارة والتمويل يؤكد أيضاً على قوة ومتانة الوضع المالي للبنك إضافة إلى الالتزام الدائم والمستمر بالمعايير المصرفية المحلية والعالمية في كافة عملياته المصرفية في البلدان التي يتواجد فيها.