قال مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين السابق ماهر الحسين، الاثنين، إن هناك 4 شركات تم تصفيتها بشكل رئيسي.

وأضاف الحسين، لبرنامج تلفزيوني أن "هذه الشركات تم إعلان قرار تصفيتهم ونشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية، ولم يستلم أي أحد تعويضات".

وأوضح أن هناك "شركتان تم إيقافهم منذ سنة و4 أشهر موقوفة عن إصدار بوالص التأمين سواء الإلزامي أو التأمينات العامة".

وأشار إلى أن مسألة إفلاس شركة التأمين صعبة جدا وتأخذ وقتا كبيرا، مشيرا إلى أن موجودات الشركة بالكاد تكفي مصاريفه الإدارية والقانونية.

وأكد أن هناك 100-200 ألف شخص مرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بقرار إفلاس شركة التأمين.

وبين أن معيار قدرة شركة التأمين بالوفاء بالتزاماتها من عدمها هو ما يسمى بمعيار هامش الملاءة، وهو 150% من التزاماتها مقابل تعويضاتها.

وأشار إلى وجود شركات تأمين هامش الملاءة لديها أقل من 150% وهناك أقل من 100%.

"إذا أراد البنك المركزي أن يطبق هامش الملاءة بموضوعيته قد رقم الشركات سيزيد"، وفق مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

وقال إن "شركات التأمين في التأمين الالزامي للمركبات الأردنية هي تخسر بمبلغ خيالي".

وبين أن أقساط التأمين زادت بنسبة 100% عام 2001، بالمقابل تم زيادة مسؤوليات شركات التأمين بنسبة لا تقل عن 600%، مشيرا إلى أن نسبة الحوادث تشكل 6%.

وأضاف أن "قيمة القسط الذي يدفعه المواطن على التأمين الإلزامي لا يتناسب على الاطلاق مع حجم الالتزامات المترتبة على شركات التأمين".

وأشار إلى أن مجموع خسائر شركات التأمين بالتأمين الإلزامي للمركبات الأردنية منذ عام 2001 لغاية اليوم يفوق 370 مليون دينار أردني.