اخبار البلد - رصد - أعلن المراقب العام الشركات، وائل العرموطي، الأحد، عن إطلاق نظام إلكتروني العام المقبل؛ للرقابة على الشركات بالتعاون مع البنك المركزي.
وأضاف العرموطي، لبرنامج "الأحد الاقتصادي" الذي يبث على قناة المملكة، أن النظام الإلكتروني سيجري العمل به مع وحدة غسل الأموال في البنك المركزي، وسيتم إطلاقه بداية عام 2023.
وبحسب العرموطي؛ سيتيح النظام التأكد من المستفيد الحقيقي لجميع أنواع الشركات، والمستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي أو الأشخاص المستفيدون ماديا من هذه الشركة، ويسيطرون فعليا عليها، وقد يكونون من الشركاء، وقد لا يكونون من الشركاء والإدارة، وقد لا يكونون مسجلين، وتجري عملية المراقبة من خلال إفصاحهم عن هذه البيانات ومتابعتها من خلال دائرة مراقبة الشركات.
وقال العرموطي، إن مجموع رؤوس الأموال التي سجلت خلال الشهور التسعة الماضية نحو 300 مليون دينار؛مما رفع رؤوس الأموال إلى 640 مليون دينار. وأشار إلى أن "6 شركات تستعد لإشهار إعسارها أو تطبيق مراحل متقدمة من الإعسار عليها".
وشدد على أن زيادة رأس المال للشركات هي مؤشر على تعافي الاقتصاد الأردني. وبين العرموطي، أن حجم رؤوس الأموال التي زادت هي نحو 640 مليونا في العام 2022، مقارنة مع العام 2019 كانت 440 مليون دينار.
وتحدث العرموطي عن انخفاض الشركات المشطوبة بنسبة 86% عن عام 2019؛ حيث جرى تسجيل 4411 شركة خلال الشهور الـ 9 الأولى من العام الحالي.
كما ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 16% عن عام 2019، وفق العرموطي، الذي أوضح أن زيادة رؤوس الأموال تركزت في قطاعات الفنادق والخدمات الإلكترونية.
وقال، إن شركات خفضت رؤوس أموالها 132 مليون دينار خلال 9 شهور، فيما أشار إلى أن نحو 100 ألف شركة مسجلة في الأردن 54 ألفا منها تتواصل إلكترونيا مع دائرة المراقبة.
