يتساءل الكثيرون حول ما اذا كان لدى البنك المركزي الاردني أي توجهات لرفع اسعار الفائدة على الدينار لهذا العام بعد عمليات الرفع الاخيرة، وهنا الجواب ليس بيد المركزي ويرتبط تماما بالتوجهات والمتغيرات العالمية التي يتجاوب معها للسيطرة على معدلات التضخم التي باتت تهدد العالم اجمع، فماذا سيكون حالنا ما لم يرفعها اصلا؟

البنك المركزي قام برفع الفائدة على الدينار لأسباب كثيرة لعل ابرزها الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للمملكة ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم والسيطرة عليها بعد ان شهدت أسعار مختلف الاصناف في العالم ارتفاعات كبيرة نتيجة العديد من المتغيرات واهمها الحرب الروسية الاوكرانية، بالاضافة الى موجات الجفاف التي اصابت مختلف المحاصيل في العالم، بالاضافة الى عدم استقرار اسعار النفط عالميا صعودا وهبوطا ما اثر على كلف الانتاج وارتفاعها الى مستويات كثيرة، ومن هنا كان لا بد من اتخاذ قرار الرفع والتجاوب مع قرار الفدرالي الام?ركي لتجنيبنا الكثير من التحديات التي كادت ان تواجهنا وتعصف بنا ولعل ابرزها هبوط قيمة الدينار وارتفاع معدلات التضخم الى معدلات تعادل اضعاف ما هي عليه الآن وما سيرافقها من ركود وكساد كبيرين.

قرار رفع الفائدة لم يكن اختياريا أمام المركزي ولن يكون حتى في المرات القادمة اذا ما اضطر الى رفعها، فالحفاظ على امننا الاقتصادي اولوية الاولويات لديه، مستعينا بالكثير من الاجراءات الحصيفة للتغلب على الآثار السلبية التي قد تنجم عن عمليات الرفع ومن خلال برامج تمويلية من شأنها ضمان استمرارية سلاسل توريد البضائع الى الاسواق ودفع عجلة النمو الى الاستمرار في تحقيق معدلات ايجابية تنعكس على الاقتصاد الوطني ايجابيا وتحافظ عليه من الدخول في حالة من الانكماش والركود، ومن اهم وابرز تلك الاجراءات تثبيت أسعار الفائدة ال?فضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها 10 قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار واستمرار ثباتها طيلة مدة القرض الذي يمتد لـ 10 سنوات وتمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية بقيمته 700 مليون دينار.

حالنا اليوم هو من افضل الاحوال في العالم وهذا ما تؤكده استمرارية الحياة الاقتصادية لدينا دونما اي تغيرات ملموسة على واقع ما نعيشه يوميا مقارنة مع كل الدول التي نسمع اخبارها بشكل مستمر، فلدينا لم تشهد اسعار السلع ارتفاعات مجنونة ولم تنقطع البضائع من الاسواق ولم نقف في الطوابير في انتظار سلعة بعينها والدينار ما زال من اقوى العملات ومعدلات النمو لدينا تسجل وفي مختلف القطاعات نتائج ايجابية وملموسة، والاستثمارات تتدفق والسياحة تنشط وقيمة ممتلكاتنا ثابتة ولم تهوِ والبطالة تسجل تراجعا واحتياطي العملات الاجنبية لد?نا مستقر على ارتفاع وبنوكنا تقوى وتنمو وتتوسع وصادراتنا ترتفع وغيرها الكثير من الايجابيات التي نعيشها وبدأ العالم يعاني من فقدانها ما كانت لولا اجراءات المركزي ورفعه للفائدة خمس مرات متتالية.

"المركزي» اتخذ قرارات كثيرة ناءت بنا عن الدخول بالكثير من التحديات خلال جائحة كورونا وصولا الى تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، فرفع الفائدة وسرعة التجاوب مع المتغيرات العالمية كانت ذا اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني ولولا هذا التجاوب لكان حالنا اليوم بالمملكة اسوأ بكثير من دول باتت تشكو حتى من غياب ابسط مقومات الحياة، فلندعم المركزي بقراراته ونثق بها ولنجنبه الشعبويات التي لو اتبعها لسقطنا في الفخ.