ارتفع رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، نحو 986 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 29.749 مليار دينار أو ما نسبته 89.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز من عام 2022 مقابل 28.763 مليار دينار في نهاية عام 2021 أو ما نسبته 89.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.5 مليار دينار.

وبحسب نشرة وزارة المالية، فقد بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تموز من عام 2022 حوالي15.641 مليار دينار أو ما نسبته 47.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز من عام 2022 مقابل 15.137 مليار دينار في نهاية عام 2021 أو ما نسبته 47.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.

وبلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر تموز من عام 2022 حوالي 80.9 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 22.8 مليون دينار.

وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تموز من عام 2022 حوالي 14.107 مليار دينار أو ما نسبته 42.6 بالمئة من الناتج المحلي المقدر لشهر تموز مقابل 13.625 مليار دينار في نهاية عام 2021 وما نسبته 42.4 من الناتج المحلي لعام 2021.