وجاء التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، حيث تبلغ قيمة البرنامج 125 مليون دولار، والذي وافق عليه البنك الدولي في 29 سبتمبر/أيلول 2022، بهدف تعزيز تنمية قطاع الزراعة في الأردن من خلال تحسين قدرته على الصمود أمام التغيرات المناخية، وزيادة التنافسية والشمول وضمان الأمن الغذائي وذلك على المدى المتوسط إلى الطويل، وذلك بما يتسق مع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأيضاً مع الرؤية الجديدة للتحديث الاقتصادي في الأردن.

وسيعمل البرنامج على توفير التمويل اللازم خلال مدة تنفيذ المشروع 2022-2027 لنحو 30 ألف أسرة زراعية لاعتماد ممارسات زراعية مراعية للمناخ وموفرة للمياه، وبرنامج تدريبي مصمم حسب احتياجات القطاع الزراعي، بالإضافة إلى خلق حوالي 12 ألف فرصة عمل لأبناء الأردن وخاصة النساء والشباب.

وسيعمل البرنامج أيضا على توفير فرص اقتصادية أمام اللاجئين السوريين.

يعتبر قطاع الأغذية الزراعية أحد المصادر المهمة للدخل والتشغيل في الأردن، حيث يعتمد حوالي ربع الفقراء من أبناء البلاد وعدد كبير من اللاجئين السوريين على الزراعة للحصول على دخلهم.

وتمثل الزراعة ما يقرب من 20% من الصادرات السلعية للبلاد، ومع ذلك فقد تم تحقيق حوالي نصف إمكانات تصدير الفواكه والخضروات فقط.

وبحسب البنك الدولي، يتمتع هذا القطاع بإمكانيات نمو غير مستغلة إذا تمت معالجة ما يواجهه من تحديات كبيرة على المدى المتوسط إلى الطويل، حيث تؤدي التغيرات المناخية أيضاً إلى تفاقم شح المياه بشكل كبير وزيادة مخاطر الجفاف، مما يؤثر على الإنتاجية الزراعية وسبل كسب العيش في المناطق الريفية.

علاوة على ذلك، فقد أدت مجموعة من العوامل الهيكلية، مثل فقدان خطوط النقل الرئيسية عبر سوريا ونقص الاستثمار في البنية التحتية لسلسلة التوريد، إلى انخفاض القدرة التنافسية في الأسواق المحلية وتراجع صادرات البلاد، وفق البنك الدولي.

وقال الشريدة إن برنامج "أرضي" يدعم الركائز الرئيسية للخطة الوطنية للزراعة المستدامة والرؤية الاقتصادية للأردن 2033 فهو يجمع بين إصلاح السياسات والاستثمارات الكبيرة على أرض الواقع ويسلط الضوء على التزام الأردن يخلق البيئة المواتية لتحقيق التحول المنشود في قطاع الزراعة وإمكاناته الكاملة للنمو.

وأضاف أن هذا البرنامج يدعم تحقيق مجموعة من النتائج الأساسية في إطار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة من أجل تهيئة بيئة مواتية على صعيد السياسات ومشجعة للاستثمار لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص في قطاع الزراعة.

يهدف برنامج "أرضي" إلى معالجة التحديات العاجلة التي تواجه القطاع الزراعي الأردني، بالاعتماد على ركيزتين اثنتين، وهما "القدرة على الصمود والاستدامة المناخية" و"التنافسية والصادرات"، وفي إطار الركيزة الأولى، سيدعم البرنامج توسیع نطاق ممارسات تجميع مياه الأمطار المستدامة على مستوى المزارع والمجتمعات المحلية.

وسيعمل البرنامج على توسيع تقديم خدمات الإرشاد المراعية للمناخ للمزارعين، وتوسيع نطاق تغطية الخدمات البيطرية، وتعزيز المنظومة البيئية الرقمية والابتكار.

وفي إطار الركيزة الثانية، فسيركز البرنامج على سلسلة القيمة المنسقة وتعزيز الصادرات والاستثمارات في إنتاجية المياه من خلال تحسين الوصول إلى مصادر تمويل القطاع الزراعي، وأيضاً من خلال توفير برنامج شامل للتدريب وإيجاد الوظائف الملائمة.

وقال جان كريستوف كاريه: "يمكن أن يساعد الاستثمار في الإنتاج الزراعي وسلاسل القيمة في خدمة السوق المحلي المتنامي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن برنامج "أرضي" يستثمر في بناء المهارات والمعرفة لدى النساء والشباب واللاجئين ولإكسابهم المهارات اللازمة للعمل ودعم انتقالهم للعمل في الاقتصاد الرسمي.

ومن المقرر أن تضطلع وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية ومؤسسة الإقراض الزراعي بتنفيذ هذا البرنامج، في إطار نهج الحكومة بأكملها، بحيث يشمل الوزارات التنفيذية والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

تمويل برنامج "أرضي" سيتم من خلال مساهمة البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 95.6 مليون دولار، ومنحة من "البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر" قدرها 23.9 مليون دولار، إضافة إلى منحة أخرى قدرها 5.5 ملايين دولار من "شراكة الآفاق - الشراكة من أجل تحسين الأفاق للنازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم"، بدعم من مملكة هولندا.