أخبار البلد - رصد برلماني - حذر النائب صالح العرموطي، من زيادة الدين العام الذي يبلغ بحسب الأرقام الأخيرة، 110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (بحلول مايو الماضي).
وتساءل العرموطي عن سبب ارتفاع الدين العام بشكل مطرد رغم تدفق المنح والمساعدات الخارجية والقروض، مضيفا: لماذا وصل الدين العام إلى 40 مليار دولار رغم أن الضرائب التي تجمعها الحكومة من المواطنين تشكل 70 في المائة من الميزانية العامة للدولة؟".
وقال العرموطي إن الحكومة لم تكشف عن قيمة أسعار الفائدة على القروض التي يأخذها الأردن من جهات دولية، وزعم أن الحكومة لا تستخدم المنح التي تأتي لمشاريع محددة، على سبيل المثال بناء مدرستين من منحة قدرها 6 ملايين دينار من الصندوق الكويتي.
ودعا النائب إلى إعلان خطتها لسداد القروض، وأعرب عن قلقه من احتمال اللجوء إلى مزيد من الاقتراض لخدمة الدين العام المتصاعد.
وأضاف العرموطي "نحن بحاجة إلى فريق اقتصادي لمواجهة الزيادة المطردة في الدين العام حتى لا تؤثر هذه الديون على القرارات والسياسات السيادية للدولة".
ودعا إلى عقد مؤتمر وطني يشارك فيه القطاعان العام والخاص، حتى تتمكن الحكومة من الخروج بحلول لسداد ديونها للقطاع الخاص.
