وعلى الرغم من الإجراءات المشددة التي فرضتها المصارف اللبنانية بعد إعادة افتتاحها في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إلا أن حوادث اقتحام مسلحين لفروع البنوك استمرت.

وأقدم شخص على اقتحام فرع البنك اللبناني للتجارة بمنطقة شتورا شاهرا سلاحه ومطالبا بالحصول على وديعته التي تبلغ حوالى 24 ألف دولار، بحسب مراسل قناة "الحرة".

وأوقفت القوى الأمنية الرجل المسلح بعد أن عرضت عليه إدارة البنك الحصول على 4300 دولار لكنه رفض العرض وأصر بالحصول على كامل وديعته لإرسالها لأبنه المتواجد في أوكرانيا، وفقا للمراسل.

وأفادت "جمعية المودعين" بأن عملية الاقتحام في شتورا شهدت احتجاز رهائن قبل إيقاف الأجهزة الأمنية للرجل المسلح.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع المصرفية تزايدت شيئا فشيئا، حتى أصبح شبه مستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90 بالمئة أمام الدولار. 

والاثنين، عادت ظاهرة اقتحام المصارف في لبنان إلى الواجهة من جديد، بعد اقتحام شاب لأحد المصارف في منطقة "حارة حريك" بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت "جمعية المودعين" في تويتر، إن أحد المودعين اقتحم "بلوم بنك" فرع حارة حريك وتمكن من استعادة وديعته.

كانت المصارف اللبنانية استأنفت في نهاية الشهر الماضي عملها بعد أسبوع من الإقفال على خلفية عمليات الاقتحام التي شهدتها من قبل مودعين طالبوا باستعادة أموالهم تحت تهديد السلاح. وجاء قرار الاستئناف بعد وضع خطة أمنية بين جمعية مصارف لبنان ووزارة الداخلية اللبنانية للتعامل مع اقتحامات الفروع.

وشهد لبنان سلسلة من عمليات اقتحامات لفروع المصارف من قبل مسلحين يطالبون بالحصول على ودائعهم في بلد غارق بأزمة مالية غير مسبوقة صنفها البنك الدولي أنها من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

إلى ذلك، شهدت مدينة صور جنوب البلاد عملية اقتحام، الثلاثاء، لمصرف "بيبلوس" من قبل رجل يحمل مسدسا، حيث احتجز بداخل الفرع رهائن مطالبا بوديعته البالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه، وفقا لـ "جمعية المودعين"، وهي تجمع أهلي متخصص بالدفاع عن حقوق المودعين في مصارف لبنان.

وفي ظاهرة جديدة، اقتحم عدد من موظفي شركة كهرباء "قاديشا"، الثلاثاء، مصرف "فيدرال ناشينال" بمدينة طرابلس، احتجاجا على قرار المصرف خصم 3 بالمئة من رواتب ومستحقات الموظفين.

وأعلن الموظفون أن المصرف لم يسلمهم رواتبهم حتى اللحظة ويريد أن يخصم 3 بالمئة منها ومن المستحقات الأخرى، أي ما يعادل 500 ألف ليرة لبنانية، وفقا لمراسل "الحرة".

وأكدوا أنهم لن يسمحوا بذلك وسيبقون داخل المصرف إلى أن تتراجع إدارته عن قرارها الجائر.