وقد تصل قيمة المشروع الإجمالية إلى 762 مليون دولار، ممولا من الحكومة وصناديق ائتمانية، حيث يرتكز المشروع على خطة الأردن الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، سواء من حيث أهدافها التنموية أو الأنشطة ذات الأولوية والنتائج الرئيسية.
ويعالج المشروع، تحديات يواجهها قطاع الزراعة في الأردن عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما يعزز من مرونة نظام الإنتاج الزراعي في مواجهة تغير المناخ وتحويل القطاع نحو مسار نمو أكثر استدامة.
ومن المقرر أن يسهم أيضا في تحسين القدرة التنافسية لقطاع الأغذية الزراعية من خلال تعزيز البيئة التمكينية للأعمال التجارية الزراعية وجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار.
البنك الدولي، أشار في ورقة المشروع، إلى أن قطاع الأغذية الزراعية في الأردن يعد مصدرًا مهمًا للدخل والعمالة والصادرات ولديه الكثير من الإمكانات غير المستغلة، لافتا النظر إلى أن ربع فقراء الأردن يعتمدون على الزراعة للحصول على دخلهم.
"على الرغم من أن الزراعة الأولية لا تسهم إلا بنسبة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن قطاع الأغذية الزراعية الأوسع يسهم بحصة أكبر بكثير عند حساب أنشطة سلسلة القيمة ذات الصلة"، وفق الورقة، التي بينت أنه من الممكن أن تؤدي زيادة الاستثمارات في قطاع الأغذية الزراعية إلى خلق فرص عمل ريفية على مستوى المزرعة وعلى طول سلسلة القيمة.
وبين البنك أن "لدى الإنتاج الزراعي وسلاسل القيمة الفرصة لخدمة السوق المحلية المتنامية والمساهمة في الأمن الغذائي".
وأوضح البنك أن تغير المناخ "يؤثر بشدة" على الزراعة في الأردن من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدل هطول الأمطار، محذرا من تكرار حدوث حالات الجفاف وزيادة متطلبات المحاصيل المائية.
"الأردن من بين أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم، حيث سيؤدي تغير المناخ إلى مزيد من الانخفاض في توفّر المياه"، وفق البنك الدولي، الذي أكد أنه من الممكن أن يؤدي تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة المروية إلى بناء القدرة على التكيف والصمود في وجه ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ.
