وأوردت الرئاسة على حسابها على تويتر أن عون "استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتسلم منها رسالة خطية" من هوكستين حول "الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

واتصل عون، وفق الرئاسة، برئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي "وتشاور معهما في عرض الوسيط الأميركي وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن".

ورداً على سؤال حول مضمون الرسالة، اكتفى مصدر في الرئاسة بالقول لوكالة فرانس برس، "تتضمن عرضاً للمفاوضات التي جرت مع اقتراحات" من دون أن يفصح عن ماهيتها.

وقال إن "الردّ اللبناني سيتمّ في أسرع وقت ممكن تمهيداً للانتقال إلى الخطوة المقبلة".

وهذه المرة الأولى التي يُعلن فيها لبنان تسلّمه رسالة خطية من الولايات المتحدة التي تتولى منذ عامين وساطة بين البلدين المتنازعين بهدف التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما.

وتسارعت منذ بداية أيار/يوليو التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وزار هوكستين بيروت مراراً خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال في ختام زيارته لها الشهر الماضي، "أشعر فعلاً بأننا أحرزنا تقدما في الأسابيع الأخيرة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ "الأمر يتطلب مزيداً من العمل".

وكان مسؤولون عدة، بينهم عون وميقاتي، أعلنوا في الأسابيع القليلة الماضية إحراز تقدّم ملموس بشأن ترسيم الحدود.

وأبلغ عون في 19 أيلول/سبتمبر، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا، إن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة".

وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل العام 2020، ثم توقفت في أيار/مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى كاريش، بل يشمل ما يُعرف بحقل قانا.

ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.