وبحسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو"، فإن تحسن مرتبة الأردن جاء مدعوما بالتقدم في محورين، وهما محور المؤسسات والبنية التنظيمية وتطور السوق من أصل 7 محاور رئيسية في مؤشر الابتكار العالمي نتيجة تحسينات الأداء وتغييرات النماذج وتحسن الأداء في المتغيرات المتعلقة بجودة سوق الائتمان.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إن هذا التقدم يعكس الاهتمام الحكومي بمؤشرات الابتكار والعمل على تعزيزها بما يعزز الجهود المبذولة لتطوير الوضع الاقتصادي وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة.

وأشار الى مساهمة ذلك في زيادة نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033 على أساس سنوي قدره 5.6 بالمئة بقيادة قطاعات واعدة في مجال الخدمات المستقبلية والصناعات عالية القيمة والزراعة والأمن الغذائي، وتحفيز الحكومة لبيئة الاستثمار والابتكار وفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية، والسعي إلى إطلاق حلول ريادية ومبتكرة، وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية للأردن.

وأشار الى الدور الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة والتموين في مجال دعم الابتكارات، من خلال المشاركة في عدة نشاطات ودورات تدريبية والجوائز الخاصة بالريادة والابتكار، وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الجهات المتخصصة، لإنشاء مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار.

وفي هذا السياق، جرى اليوم توقيع اتفاقية إنشاء مراكز دعم تكنولوجيا والابتكار مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وذلك استكمالاً لإنشاء هذه المراكز في مختلف مناطق المملكة وبلغ عددها 19 اتفاقية.

وأكد الشمالي أن الحكومة ستواصل جهودها للارتقاء بمنظومة الابتكار الشاملة، وصولا إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تكون في مصاف الدول المبتكرة خلال السنوات المقبلة.

يشار إلى أن مؤشر الابتكار العالمي 2022 الذي صدرت نسخته الخامسة عشرة هذا العام، يشارك في نشره كل من جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

وبات المؤشر الذي يُنشر سنويا منذ عام 2007، أداة قياس رئيسية بالنسبة لمديري الأعمال وواضعي السياسات وغيرهم ممّن يريدون الاطلاع على حالة الابتكار في العالم، ويستخدمه واضعو السياسات ورواد الأعمال وغيرهم من أصحاب المصالح باستمرار لتقييم التقدم المحرز، ويهدف إلى ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم ونتائجها، ويقر بدور الابتكار كمحرك للنمو والازدهار في الميدان الاقتصادي، والحاجة إلى تطبيق منظور أفقي واسع في مجال الابتكار على الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وإدراج مؤشرات تتجاوز القياسات التقليدية للابتكار، مثل مستوى البحث والتطوير.

ويُحسب مؤشر الابتكار العالمي 2022 كمتوسط لمؤشرين فرعيين، ويقيس المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار عوامل في الاقتصاد الوطني تشمل أنشطة ابتكارية مجموعة في 5 مجالات، هي المؤسسات، ورأس المال البشري، والبحث والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور الأعمال، أمّا المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار فيقيس الدلائل الحقيقية على نتائج الابتكار وتنقسم بدورها إلى مجالي المخرجات المعرفية والتكنولوجية، والمخرجات الإبداعية.