وجاء في المقال: شنت السلطات الأمريكية هجوما على نظام التسديد الروسي "مير". وتم فرض حظر مالي على أليكسي كومنيف، مدير نظام بطاقات التسديد الوطنيNSPK. هذا النظام هو الذي يضمن تشغيل بطاقات مير، ويطور أيضا نظام التسديد السريع. النظام نفسه لم يُدرج بعد في قائمة الولايات المتحدة للحظر. ولكن وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من أن عمل المؤسسات الأجنبية مع "مير" يمكن اعتباره تحايلا على العقوبات المناهضة لروسيا. وهذا يعني تطبيق عقوبات ثانوية ضد هذه المؤسسات. لم يطل انتظار الرد على هذا التهديد. فقد نُشرت تقارير تفيد بأن بعض البنوك التركية رفضت التعامل ببطاقة مير، على الرغم من أنه من السابق لأوانه الحديث عن الطابع العام لمثل هذه الممارسة.

أصبح نظام بطاقات "مير" من أنجح الإجراءات التي اتخذتها روسيا لصد هجمات العقوبات الغربية. من بين الدول الأجنبية الكبرى، ظهر نظام مير في فيتنام وتركيا وكوريا الجنوبية، وكذلك في الدول الحليفة لروسيا- أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

الجميع في واشنطن يدركون ذلك جيدا. لذلك، فإن الطلقات التحذيرية الموجهة إلى الشركاء المحتملين لنظام مير ليست مفاجئة. وهي يمكن أن تكون فعالة للغاية. فمن غير المرجح أن ترغب البنوك الكبيرة في البلدان الصديقة لروسيا في التعرض للعقوبات الأمريكية بسبب "مير". بالنسبة لهم، ستؤدي هذه العقوبات إلى خسائر فادحة لن تكون مزايا التعامل بالنظام الروسي قادرة على تعويضها.

قد تبدأ تكر كرّة العقوبات الأمريكية إذا تجاهلت البنوك الكبيرة في بعض البلدان الصديقة، لسبب أو لآخر، التحذير الوارد من الولايات المتحدة. سيكون الأمر أسوأ إذا تكرر التهرب من الاستجابة حتى بعد العقوبات التوضيحية ضد بعض البنوك. بالنسبة لاقتصاد التمويل العالمي السياسي، سيكون هذا علامة على وضع ثوري. المشكلة هي استحالة التنبؤ بدقة بحدوثها. لذلك، ينبغي الاستعداد لكل السيناريوهات.