وأضاف الفايز خلال رعايته افتتاح مؤتمر الاستثمار الإقليمي "تحديات وفرص" الذي ينظمه المركز الريادي للتدريب على حقوق الإنسان والدراسات، بالتعاون مع غرفة صناعة عمان اليوم الخميس؛ إن جلالته لم يدخر جهداً لزيادة الاستثمارات العربية والدولية، في جميع لقاءاته ومباحثاته مع مختلف قادة العالم ورجال الأعمال ومدراء الشركات العالمية، لجعل الأردن بيئة استثمارية جاذبة.
وأشار إلى أن "مسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني، مليئة بالمبادرات الاقتصادية بهدف إحداث التنمية الشاملة، والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، متبنياً،لهذا سياسة الانفتاح الاقتصادي، والاندماج في الاقتصاد العالمي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية الأردنية".
وأكد الفايز أن الجهود الملكية متّنت العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية، ودمجت مصادر الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي.
وأشار الى أن جهود الملك أفضت إلى توقيع العديد من الاتفاقيات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الأردني وزيادة الاستثمارات، عبر وضع المملكة على الخريطة العالمية للاستثمار، وفتح الاسواق العالمية أمام المستثمرين الأردنيين، من خلال عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، ومنها الولايات المتحدة الاميركية وكندا، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة مع أوروبا وغيرها.
ودعا الجهات المعنية الى وضع خطط اقتصادية ناجعة، تحدد من هلالها الأولويات التي يجب العمل عليها، وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، وتفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، بهدف التوافق على الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، لإحداث النمو المنشود، وتوليد فرص العمل، للوقوف على ما تحتاجه القطاعات الاقتصادية.
وأكد ضرورة وضع برنامج اقتصادي واضح، مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي، ومستويات النمو والتشغيل اللازمة، لتحريك عجلة الاقتصاد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وأكد ضرورة أن تنسجم أولويات الحكومات الاقتصادية مع الأهداف الوطنية، ومنها الحد من نسبتي الفقر والبطالة، عبر خطط عابرة للحكومات.
من جهته قال وزير الاستثمار خيري عمرو إن فرص الاستثمار في الأردن تشكل حلقة مهمة في اقتصادات المنطقة، باعتبارها جزءا من المنظومة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف، عمرو، إن رؤية التحديث الاقتصادي تتكلب جهداً كبيراً ومشتركاً ما بين القطاعين العام والخاص، لافتا الى أن قانون الاستثمار الجديد، يحوي نقلة نوعية، من حيث الحقوق والمزايا التي تمنح للمستثمر، ما يتطلب توفير بيئة مناسبة تسرع إنجاز المعاملات، للمساعدة في رفع الكفاءة وتحسين فرص العمل.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية ليس صعبا، وهناك بعض المقترحات لتسريع ذلك.
وأضاف، إن "التبادل التجاري بين البلدان العربية يتركز في سلع محددة لا يتناسب مع التنوع الانتاجي في الدول العربية، كما أن هناك العديد من المواد الأولية اللازمة للصناعة، تنتج في دول العربية".
ودعا الجغبير إلى توجيه الصناديق الاستثمارية للاستثمار في المشاريع التكاملية في الدول العربية، مثل مشاريع النقل والطاقة والبنية التحتية، والاعتراف المتبادل بالشهادات الصحية والمطابقة العربية، وتسهيل منح تأشيرات الدخول لرجال الاعمال العرب والمستثمرين الى مختلف الدول العربية، وإطلاق تكامل صناعي تجاري وائتلافات استثمارية بين القطاع الخاص في البلدان العربية.
كما دعا الى إقامة معارض عربية لمنتجات الدول العربية، وإعطاء الأولوية في العطاءات الرسمية للشركات العربية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية، وحث الدول على الالتزام بها.
وأكد أهمية النظر في فرص التعاون والعمل معا، من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه، مشيراً إلى أن الأردن من أوائل الدول التي أدركت أهمية التكامل الاقتصادي العربي، ودعم كل الجهود والاتفاقيات التي تصب في تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية.
ولفت الجغبير إلى الحاجة لشراكة واسعة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، تتضمن استثمارات من القطاع الخاص وقدرة إنتاجية على جميع المستويات، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى قطاع عام يعزز ثقة قطاع الأعمال ويدعم النجاح الاقتصادي.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، بمشاركة عربية واسعة من فلسطين والعراق ومصر والسعودية، وقطر والكويت، وممثلين عن القطاع العام والخاص؛ إلى دعم التنمية المستدامة والتصدي لتحديات الطاقة والمياه والأمن الغذائي.
كما يهدف الى كشف السياسات والتوجهات الحكومية من أجل دعم الاستثمار، وتوليد فرص العمل، وتعميق الاستفادة من إمكانات الأردن المتاحة في مجالات الصناعة و التجارة والسياحة والخدمات التكنولوجية المتطورة، وجعل الأردن مركزاً لوجستيا و حلقة وصل مهمة في سلسلة التزويد الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب في الجوار ودول الخليج، الذين يمثلون العمق الاستراتيجي للمملكة.
وتناقش جلسات المؤتمر الأفق السياسي والتعاون الاستثماري العربي، والصناعة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والمائي والتجارة ودور الإعلام في الاستثمار.
