عقد منتدى الفكر العربي، لقاءً حوارياً وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيه مؤسس وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية في الرياض د.أحمد محمد صبّاغ حول «التأمين التكافلي الإسلامي من التكييف الشرعي إلى التطبيق العملي»، وشارك بالمداخلات، في اللقاء الذي أداره الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د.محمد أبو حمّور، كلُّ من: أستاذ التمويل الإسلامي والتكافل في جامعة العلوم الإسلامية العالمية فضيلة الشيخ د.موسى القضاة، ومدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين د.مؤيد منذر الكلوب، والأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين شكيب أبو زيد من المغرب، وحضر اللقاء عدد من المهتمين.
وناقش د. صبّاغ دور التشريع الإسلامي في تطوير صناعة التأمين التكافلي الإسلامي على المستوى العربي والإسلامي، ودور كل من المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء في إيجاز التعامل مع التأمين التعاوني الإسلامي بديلاً عن التأمين التجاري.
وأضاف د.صبّاغ أن مفهوم التأمين الإسلامي يقوم على أساس التبرع الملزّم والقائم على مبدأ التكافل والتعاون على البرِّ والتقوى، مؤكداً أن التأمين التكافلي هو نظام اجتماعي يعزز التعاون بين أفراد الجماعة الواحدة ضمن عقد يوضح حقوق وواجبات أطراف العلاقة لكي لا يخرج نظام التأمين معناه الحقيقي.
وتناول اللقاء رؤية حول آلية ومشروعية التأمين التكافلي الإسلامي والأسس الشرعية والمعايير الفنيّة والنظاميّة المطلوبة في التعامل مع شركات التأمين عبر مجموعة من النماذج، ودور هذه الشركات في الحد من المعضلات والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية والأفراد، مؤكدين أهمية إنشاء شركات جديدة للتأمين الإسلامي وترسيخ التطبيقات العملية والشرعية للتأمين التكافلي الإسلامي.
وأوضح د. صبّاغ أن التأمين وسيلة استخدمها الناس منذ القدم لمعالجة آثار الأضرار والمخاطر التي تحلُّ بهم، وذلك بالتخفيف منها وإزالتها تماماً، وأن التأمين الإسلامي يقوم على اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة من أجل تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك من خلال دفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، وأنه يتكون من صندوق التأمين التعاوني ويتم من خلاله التعويض عن الأضرار التي تلحق بأحد المشتركين طبقاً للوائح والوثائق وتديره شركة مساهمة بأجرة معلومة.
وأشار د.صبّاغ إلى أن شركات التامين الإسلامي تلتزم في جميع معاملاتها بأحكام الشريعة الإسلامية وتمارس العمليات التأمينية على أساس التأمين الإسلامي المُقرّ شرعاً، كما أنها تبرم اتفاقيات إعادة التأمين وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية للشركة التي تقوم بدورها بالإشراف والتدقيق على استثمارات أموال التأمين، وإيداع أموالها ونصوص عقودها، وشمول وثائقها بالطرق المشروعة في صندوق التأمين التعاوني.
وبَيّنَ د.صبّاغ دور شركات التأمين الإسلامية التي تطبق التأمين التكافلي الإسلامي في إدارة العمليات التأمينية، وأقساط التأمين التي تستوفى من المستأمنين، وأنواع عقود التأمين التكافلي الإسلامي وإجراءات استخدام كل عقد والأسباب التي تتطلب ذلك، والشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئات الرقابة الشرعية داخل شركات التأمين، وآلية عمل هذه الشركات التي تقوم على تطبيق مفهوم الفائض التأميني.
وقال د.صباغ: إن حلقة الاقتصاد الإسلامي قد أُتمت من خلال تأسيس البنوك الإسلامية بعد انتشار شركات التأمين الإسلامي، مشيراً إلى أن عدد شركات التأمين الإسلامي على مستوى الوطن العربي يزيد عن خمس وسبعين شركة، بينما وصل عددها في العالم إلى حوالي مائتي شركة، وأنه تم خلال العقود الثلاثة الماضية إنشاء شركات إعادة التأمين الإسلامية، وتأسيس اتحادات خاصة بشركات التأمين الإسلامي إلى جانب اتحادات التأمين التقليدي.
وفي كلمته التقديمية أشار د.أبو حمّور إلى المبادرة التي أطلقها سمو الأمير الحسن بن طلال تحت عنوان «التضامن والتكافل الإنساني»، والتي أكدت المسؤولية الإنسانية والأخلاقية المشتركة تجاه المعضلات الاجتماعية والاقتصادية، ومواجهة التحديات والأخطار التي تهدد البشرية، مبيناً بأن المبادرة أوضحت الحاجة إلى مأسسة مشروع «عالمية الزكاة» من خلال إنشاء مؤسسة عالمية للزكاة والتكافل الإنساني لتوزيع الموارد بصورة تكفل مواجهة التحديات والأزمات التي تراكمت بسبب تشتت الموارد، والتي قدر العلماء بأنها تزيد على 400 مليار دولار في العالم الإسلامي للعام 2020.
وقال د.أبو حمّور: إن في تاريخنا من الممارسات والتطبيقات لمواجهة الجوائح ما يمكن الاستفادة منه في هذه الظروف التي نعيشها وتشمل العالم بأسره، ومن هنا ينبغي أن نفعّل الجهود لتأصيل مصادر التعامل مع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والإسهام من جانبنا والاستناد إلى المصادر الفقهية والدراسات الإسلامية، في معالجة آثارها والصعوبات على المستوى الإنساني ككل.
وبَيّنّ د.القضاة عدداً من الصيغ التي يمكن أن يقام على أساسها التأمين التكافلي، وإجراءات تنفيذها، والأسس الفقهية والشرعية والمعايير الفنيّة والنظاميّة المختلفة والمطلوبة للتكافل والتعاون في المجتمعات المسلمة لإقامة التأمين، ومنها: إقامة التأمين التكافلي الإسلامي على أساس الوكالة والمضاربة، وإقامة التأمين على أساس المضاربة وجزء من الفائض، وعلى أساس الوكالة بالإدارة والوكالة بالاستثمار، وأخيراً على أساس الوقف.
وأشار د. الكلوب إلى دور الاتحاد الأردني لشركات التأمين في تنظيم شؤون قطاع التأمين في الأردن، والشركات العاملة في هذا القطاع، وأبرز المؤشرات المتعلقة بأقساط التأمين والتعويضات في سوق التأمين الأردني، والبيئة التشريعية للتأمين التكافلي، والخطط التدريبية التي يوفرها الاتحاد الأردني للعاملين في قطاع التأمين العربي والمحلي في مختلف أنواع التأمين، لافتاً إلى أن الاتحاد يستعد لتوقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي بهدف الاستفادة المتبادلة من خبرات وإمكانيات الطرفين فيما يتعلق بالتدريب والتوعية التأمينية.
وتحدث أبو زيد عن صناعة التأمين التكافلي في المنطقة العربية، وقانون التأمين التكافلي والمقتضيات التطبيقية المتعلقة بعقود التأمين في المملكة المغربية، والرؤية المستقبلية للتأمين التكافلي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع قطاع التأمين الإسلامي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بنحو 10% خلال العام الجاري، وترتفع المساهمات المكتوبة بحوالي 5-10% في عام 2030، مما سيحسن الاقتصاد، ويفيد شركات التأمين الإسلامية خلال العامين القادمين.
هذا وجرى نقاش موسع بين المتحدثين في اللقاء والحضور حول القضايا التي طُرحت.
يمكن متابعة التسجيل كاملا لوقائع هذا اللقاء بالصوت والصورة من خلال الموقع الإلكتروني لمنتدى الفكر العربي www.atf.org.jo وقناة المنتدى على منصة YouTube.
وناقش د. صبّاغ دور التشريع الإسلامي في تطوير صناعة التأمين التكافلي الإسلامي على المستوى العربي والإسلامي، ودور كل من المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء في إيجاز التعامل مع التأمين التعاوني الإسلامي بديلاً عن التأمين التجاري.
وأضاف د.صبّاغ أن مفهوم التأمين الإسلامي يقوم على أساس التبرع الملزّم والقائم على مبدأ التكافل والتعاون على البرِّ والتقوى، مؤكداً أن التأمين التكافلي هو نظام اجتماعي يعزز التعاون بين أفراد الجماعة الواحدة ضمن عقد يوضح حقوق وواجبات أطراف العلاقة لكي لا يخرج نظام التأمين معناه الحقيقي.
وتناول اللقاء رؤية حول آلية ومشروعية التأمين التكافلي الإسلامي والأسس الشرعية والمعايير الفنيّة والنظاميّة المطلوبة في التعامل مع شركات التأمين عبر مجموعة من النماذج، ودور هذه الشركات في الحد من المعضلات والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية والأفراد، مؤكدين أهمية إنشاء شركات جديدة للتأمين الإسلامي وترسيخ التطبيقات العملية والشرعية للتأمين التكافلي الإسلامي.
وأوضح د. صبّاغ أن التأمين وسيلة استخدمها الناس منذ القدم لمعالجة آثار الأضرار والمخاطر التي تحلُّ بهم، وذلك بالتخفيف منها وإزالتها تماماً، وأن التأمين الإسلامي يقوم على اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة من أجل تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك من خلال دفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، وأنه يتكون من صندوق التأمين التعاوني ويتم من خلاله التعويض عن الأضرار التي تلحق بأحد المشتركين طبقاً للوائح والوثائق وتديره شركة مساهمة بأجرة معلومة.
وأشار د.صبّاغ إلى أن شركات التامين الإسلامي تلتزم في جميع معاملاتها بأحكام الشريعة الإسلامية وتمارس العمليات التأمينية على أساس التأمين الإسلامي المُقرّ شرعاً، كما أنها تبرم اتفاقيات إعادة التأمين وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية للشركة التي تقوم بدورها بالإشراف والتدقيق على استثمارات أموال التأمين، وإيداع أموالها ونصوص عقودها، وشمول وثائقها بالطرق المشروعة في صندوق التأمين التعاوني.
وبَيّنَ د.صبّاغ دور شركات التأمين الإسلامية التي تطبق التأمين التكافلي الإسلامي في إدارة العمليات التأمينية، وأقساط التأمين التي تستوفى من المستأمنين، وأنواع عقود التأمين التكافلي الإسلامي وإجراءات استخدام كل عقد والأسباب التي تتطلب ذلك، والشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئات الرقابة الشرعية داخل شركات التأمين، وآلية عمل هذه الشركات التي تقوم على تطبيق مفهوم الفائض التأميني.
وقال د.صباغ: إن حلقة الاقتصاد الإسلامي قد أُتمت من خلال تأسيس البنوك الإسلامية بعد انتشار شركات التأمين الإسلامي، مشيراً إلى أن عدد شركات التأمين الإسلامي على مستوى الوطن العربي يزيد عن خمس وسبعين شركة، بينما وصل عددها في العالم إلى حوالي مائتي شركة، وأنه تم خلال العقود الثلاثة الماضية إنشاء شركات إعادة التأمين الإسلامية، وتأسيس اتحادات خاصة بشركات التأمين الإسلامي إلى جانب اتحادات التأمين التقليدي.
وفي كلمته التقديمية أشار د.أبو حمّور إلى المبادرة التي أطلقها سمو الأمير الحسن بن طلال تحت عنوان «التضامن والتكافل الإنساني»، والتي أكدت المسؤولية الإنسانية والأخلاقية المشتركة تجاه المعضلات الاجتماعية والاقتصادية، ومواجهة التحديات والأخطار التي تهدد البشرية، مبيناً بأن المبادرة أوضحت الحاجة إلى مأسسة مشروع «عالمية الزكاة» من خلال إنشاء مؤسسة عالمية للزكاة والتكافل الإنساني لتوزيع الموارد بصورة تكفل مواجهة التحديات والأزمات التي تراكمت بسبب تشتت الموارد، والتي قدر العلماء بأنها تزيد على 400 مليار دولار في العالم الإسلامي للعام 2020.
وقال د.أبو حمّور: إن في تاريخنا من الممارسات والتطبيقات لمواجهة الجوائح ما يمكن الاستفادة منه في هذه الظروف التي نعيشها وتشمل العالم بأسره، ومن هنا ينبغي أن نفعّل الجهود لتأصيل مصادر التعامل مع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والإسهام من جانبنا والاستناد إلى المصادر الفقهية والدراسات الإسلامية، في معالجة آثارها والصعوبات على المستوى الإنساني ككل.
وبَيّنّ د.القضاة عدداً من الصيغ التي يمكن أن يقام على أساسها التأمين التكافلي، وإجراءات تنفيذها، والأسس الفقهية والشرعية والمعايير الفنيّة والنظاميّة المختلفة والمطلوبة للتكافل والتعاون في المجتمعات المسلمة لإقامة التأمين، ومنها: إقامة التأمين التكافلي الإسلامي على أساس الوكالة والمضاربة، وإقامة التأمين على أساس المضاربة وجزء من الفائض، وعلى أساس الوكالة بالإدارة والوكالة بالاستثمار، وأخيراً على أساس الوقف.
وأشار د. الكلوب إلى دور الاتحاد الأردني لشركات التأمين في تنظيم شؤون قطاع التأمين في الأردن، والشركات العاملة في هذا القطاع، وأبرز المؤشرات المتعلقة بأقساط التأمين والتعويضات في سوق التأمين الأردني، والبيئة التشريعية للتأمين التكافلي، والخطط التدريبية التي يوفرها الاتحاد الأردني للعاملين في قطاع التأمين العربي والمحلي في مختلف أنواع التأمين، لافتاً إلى أن الاتحاد يستعد لتوقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي بهدف الاستفادة المتبادلة من خبرات وإمكانيات الطرفين فيما يتعلق بالتدريب والتوعية التأمينية.
وتحدث أبو زيد عن صناعة التأمين التكافلي في المنطقة العربية، وقانون التأمين التكافلي والمقتضيات التطبيقية المتعلقة بعقود التأمين في المملكة المغربية، والرؤية المستقبلية للتأمين التكافلي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع قطاع التأمين الإسلامي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بنحو 10% خلال العام الجاري، وترتفع المساهمات المكتوبة بحوالي 5-10% في عام 2030، مما سيحسن الاقتصاد، ويفيد شركات التأمين الإسلامية خلال العامين القادمين.
هذا وجرى نقاش موسع بين المتحدثين في اللقاء والحضور حول القضايا التي طُرحت.
يمكن متابعة التسجيل كاملا لوقائع هذا اللقاء بالصوت والصورة من خلال الموقع الإلكتروني لمنتدى الفكر العربي www.atf.org.jo وقناة المنتدى على منصة YouTube.
