برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، يستضيف البنك المركزي، الأربعاء المقبل، في البحر الميت منتدى السياسات العالمي الذي يعقد بعنوان «المضـي معا: نحو مستقبل مرن وشامل ومستدام».
ويأتي انعقاد المنتدى الذي يستمر حتى الجمعة المقبلة، تقديرا للدور الفاعل للأردن في مجال الاشتمال المالي.
ويسلط المنتدى الذي ينطلق بالتعاون والشراكة مع تحالف الاشتمال المالي، الضوء على أهم وأبرز ما قدمه الأردن من مبادرات وتعزيز للابتكار وزيادة الاشتمال المالي في ضوء نجاح المملكة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2018- 2020)، والتي تكللت برفع نسبة الشمول المالي من 33.1 إلى 43.1 بالمئة مقاسـاً بملكية الحسابات، وتقليص الفجوة الجندرية من 53 إلى 22 بالمئة، بحسب البيانات الأولية للدراسة المسحية للطلب والعرض المنفذة من قبل البنك.
وتأتي استضافة المنتدى الذي سيحضره المدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي ألفريد هانيغ، تأكيدا على الدور المحوري للمملكة إقليميا وعالميا في تعزيز الاشتمال المالي، والذي يعد محطة التقاء نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المالية العالمية، ولإبراز تميز القطاع المالي والمصرفي الأردني على الصعيد الإقليمي والعالمي.
كما يسلط الضوء على جهود المملكة المستمرة في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة عبر سياسات واستراتيجيات الاشتمال المالي.
وأكد محافظ البنك المركزي عادل شركس، أهمية استضافة المملكة لمنتدى السياسات العالمي.
وأوضح أن البنك المركزي، ومن خلال التعاون والتنسيق مع شركائه المحليين والدوليين، يسعى إلى النهوض والارتقاء بمستوى الشمول المالي في المملكة، الأمر الذي يؤثر إيجابا على شرائح المجتمع من أفراد وقطاع أعمال عبر إتاحة الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية بحسب احتياجاتهم من خلال مؤسسات مالية رسمية تقدم هذه الخدمات بأعلى درجات المسؤولية، والذي من شأنه المساهمة في التقليل من عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية في المملكة.
وأشار شركس إلى أن البنك مع نهاية العام الحالي يعكف على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2025) ضمن رؤية «الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع».
ولفت إلى أن البنك سيضيف أهدافا جديدة لاستراتيجية الاشتمال المالي، وسيدخل محور التمويل الأخضر والمدفوعات الوطنية ومحور التأمين بعد دخول مراقبته تحت مظلة المركزي، إضافة إلى محور الادخار والثقافة المالية.
وقال هانيغ، من جهته، « أشكر شريكنا الموثوق به والشريك المضيف البنك المركزي الأردني على جهودهم الدؤوبة في جعل إطار الشراكة العالمية لعام 2022 حقيقة واقعة، بمشاركة أكثر من 600 خبير»، مؤكدا أن المناقشات خلال المنتدى ستكون غنية ومبتكرة ومصممة نحو سياسات وحلول جديدة.
ويعد منتدى السياسات العالمي (GPF) الحدث السنوي الأهم في مجال الاشتمال المالي في العالم، ويُعقد على مدار يومين بتمثيل حكومي عال المستوى، وبحضور أعضاء التحالف والمتمثلين بأكثر من 100 مؤسسة تنظيمية دولية وبنوك مركزية من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى رؤساء شركات ومنظمات دولية وخبراء وفنين في المجال المالي والمصرفي والتقني وغيرهم لمناقشة مبادرات وسياسات الاشتمال المالي ولتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.
ويأتي انعقاد المنتدى الذي يستمر حتى الجمعة المقبلة، تقديرا للدور الفاعل للأردن في مجال الاشتمال المالي.
ويسلط المنتدى الذي ينطلق بالتعاون والشراكة مع تحالف الاشتمال المالي، الضوء على أهم وأبرز ما قدمه الأردن من مبادرات وتعزيز للابتكار وزيادة الاشتمال المالي في ضوء نجاح المملكة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2018- 2020)، والتي تكللت برفع نسبة الشمول المالي من 33.1 إلى 43.1 بالمئة مقاسـاً بملكية الحسابات، وتقليص الفجوة الجندرية من 53 إلى 22 بالمئة، بحسب البيانات الأولية للدراسة المسحية للطلب والعرض المنفذة من قبل البنك.
وتأتي استضافة المنتدى الذي سيحضره المدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي ألفريد هانيغ، تأكيدا على الدور المحوري للمملكة إقليميا وعالميا في تعزيز الاشتمال المالي، والذي يعد محطة التقاء نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المالية العالمية، ولإبراز تميز القطاع المالي والمصرفي الأردني على الصعيد الإقليمي والعالمي.
كما يسلط الضوء على جهود المملكة المستمرة في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة عبر سياسات واستراتيجيات الاشتمال المالي.
وأكد محافظ البنك المركزي عادل شركس، أهمية استضافة المملكة لمنتدى السياسات العالمي.
وأوضح أن البنك المركزي، ومن خلال التعاون والتنسيق مع شركائه المحليين والدوليين، يسعى إلى النهوض والارتقاء بمستوى الشمول المالي في المملكة، الأمر الذي يؤثر إيجابا على شرائح المجتمع من أفراد وقطاع أعمال عبر إتاحة الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية بحسب احتياجاتهم من خلال مؤسسات مالية رسمية تقدم هذه الخدمات بأعلى درجات المسؤولية، والذي من شأنه المساهمة في التقليل من عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية في المملكة.
وأشار شركس إلى أن البنك مع نهاية العام الحالي يعكف على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2025) ضمن رؤية «الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع».
ولفت إلى أن البنك سيضيف أهدافا جديدة لاستراتيجية الاشتمال المالي، وسيدخل محور التمويل الأخضر والمدفوعات الوطنية ومحور التأمين بعد دخول مراقبته تحت مظلة المركزي، إضافة إلى محور الادخار والثقافة المالية.
وقال هانيغ، من جهته، « أشكر شريكنا الموثوق به والشريك المضيف البنك المركزي الأردني على جهودهم الدؤوبة في جعل إطار الشراكة العالمية لعام 2022 حقيقة واقعة، بمشاركة أكثر من 600 خبير»، مؤكدا أن المناقشات خلال المنتدى ستكون غنية ومبتكرة ومصممة نحو سياسات وحلول جديدة.
ويعد منتدى السياسات العالمي (GPF) الحدث السنوي الأهم في مجال الاشتمال المالي في العالم، ويُعقد على مدار يومين بتمثيل حكومي عال المستوى، وبحضور أعضاء التحالف والمتمثلين بأكثر من 100 مؤسسة تنظيمية دولية وبنوك مركزية من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى رؤساء شركات ومنظمات دولية وخبراء وفنين في المجال المالي والمصرفي والتقني وغيرهم لمناقشة مبادرات وسياسات الاشتمال المالي ولتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.
