دعى بنك الإسكان والتمويل (186) عميلا ومساهما أو أصحاب العلاقة بهم من الورثة الشرعيين، الى مراجعة البنك لاستلام أرصدة حساباتهم أو أرباح أسهمهم. والتي مرّ عليها (15) عاما دون أن يراجعوا أو يطالبوا بها، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وقد نشر بنك الإسكان إعلانا بهذا الشأن تضمن أسماء وتفاصيل أرصدة العملاء وأرباح المساهمين، وأنذر البنك ذوي الشأن أو ورثتهم انه في حال التخلف عن ذلك وعدم مراجعة البنك خلال هذه المدة، فإن هذه الأموال ستصبح خاضعة لقانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985 وتعديلاته، وستؤول الى الحكومة.
وتضمن الإعلان أرصدة لعملاء وأرباح لمساهمين بما مجموعه 40,333.087 دينار، منها أرصدة بمجموع 13,465.992 دينار تعود لـ(34) عميلا، وأرباح بمجموع 26,867.095 دينار تعود لـ(154) مساهما يمتلك بعض منهم ما مجموعه سويا (7585) سهما.
يشار الى أن بنك الاسكان تأسس في العام 1973 كشركة أردنية مساهمة عامة محدودة، وقد تخصص في بدايته في مجال التمويل الاسكاني، وفي العام 1997 تحول البنك الى بنك تجاري شامل.
ويمتلك بنك قطر الوطني (قطر) ما نسبته 38.571% من أسهم بنك الإسكان، والهيئة العامة للإستثمار (الكويت) 18.606%، والمصرف الليبي الخارجي (ليبيا) 17.242%، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الأردن) 15.421%، وشركة الاستثمارات الخارجية الإيرانية (ايران) 4.628%، وأفراد آخرون 5.532%.
وقد اعتبر قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985 وتعديلاته،
انقضاء خمس عشرة سنة دليلا على عدم وجود مالك أو وارث لهذه الأموال، وبما ان الحكومة هي وريث من لا وارث له، فإن جميع هذه الأموال وريعها في هذه الحالة ستؤول بصورة نهائية إلى الخزينة العامة.
وينطبق هذا القانون على الشركات المساهمة والعادية، والبنوك، والمؤسسات العامة والخاصة، والجمعيات والجماعات والنقابات على اختلاف أنواعها وأغراضها، والغرف التجارية والصناعية.
وتصبح ملكاً للحكومة، وذلك من تاريخ سقوط حق أصحابها في المطالبة بها بلا عذر شرعي.
وتشمل هذه الأموال الأرباح والفوائد الناجمة أو المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول وجوائز السحب، والودائع النقدية أو العينية ذات القيمة المالية، وأي مبلغ دفع على سبيل التأمين، بالاضافة الى ودائع الأوراق المالية.
وأجاز القانون لوزير المالية بعد أيلولة تلك الأموال، أن يعيد الأموال الى مستحقيها كليا أو جزئيا، اذا تبين له أن هناك أسباباً مبررة حالت دون مطالبة مستحقيها بها خلال المدة المحددة المشار اليها، ودون أن تتحمل الخزينة أي فوائد عليها.
وتكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمس عشرة سنة، حيث تبدأ بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة في حساب هذه الودائع.
وفي حال الأموال الأخرى، تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمس عشرة سنة، تبدأ من بداية التاريخ المقرر أو المتفق عليه لاستردادها.
