وفي التفاصيل أن "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" (أوفغيم)، كشف عن أن سقف الأسعار الذي من المفترض أن يحمي المستهلكين من أي زيادات غير عادلة قد تطرأ على فواتير الطاقة، سيرتفع إلى 3,549 جنيه استرليني سنوياً للأسرة المتوسطة، وهو مستوى يتخطى بثلاثة أضعاف المستوى الذي كان عليه في الشتاء المنصرم، وأفاد مديرو مؤسسات خيرية أن هذا الارتفاع سيتسبب برمي نحو 8 ملايين و900 ألف أسرة في براثن فقر الوقود، مع بروز "خطر حقيقي" من أن يعاني أطفال من الجوع، لأن السكان الأكثر فقراً في المملكة المتحدة باتوا يدفعون نحو نصف دخلهم لتسديد فواتير الغاز والكهرباء.

وقد تلقت الحكومة البريطانية تحذيرات من إمكان تعرض أرواح للخطر ما لم تعمد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأسر من الزيادات الهائلة في الأسعار، سيما أن الحكومة قد أخفقت حتى الآن في الاستجابة لدعوات بتقديم مزيد من المساعدات المالية. غير أن بوريس جونسون أقر أخيراً يوم الجمعة الفائت، بأن من سيخلفه في المنصب يتعين عليه "حتماً" أن يقدم مزيداً من المخصصات المالية، بينما دعا وزير الخزانة ناظم الزهاوي الناس إلى خفض استهلاكهم من الطاقة لتخفيض الفواتير، مؤكداً أنه يعمل "من دون كلل" لاتخاذ التدابير الهادفة إلى تأمين الدعم اللازم.

أما المرعب فعلاً فهو أن الأسوأ لم يقع بعد، إذ إن التعاملات المحمومة في سوق الغاز بالجملة شهدت يوم الجمعة الفائت قفزةً إضافية بنسبة عشرة في المئة، ما زاد من المكاسب الكبيرة المحققة خلال الأسبوعين الأخيرين.

وفق الأسعار الراهنة في السوق، سيتجاوز الحد الأقصى لفواتير الطاقة في المملكة المتحدة 5500 جنيه استرليني سنوياً بحلول شهر يناير (كانون الثاني)، وسبعة آلاف جنيه استرليني بحلول أبريل. وينبه محللون إلى أن كلفة الغاز قد تواصل ارتفاعها مع استمرار روسيا بقطع الإمدادات الحيوية التي تعتمد عليها الدول الأوروبية، ومن شأن هذا الأمر أن يثقل الأعباء الملقاة على كاهل ملايين الأسر ذات الدخل المنخفض في وقت تكابد فيه أساساً لمواجهة الأزمة والظروف المعيشية الصعبة لتأمين التدفئة والطاقة المناسبتين خلال أشهر الشتاء الباردة.

من جهتها، أعربت "مؤسسة جوزيف راونتري" عن خشيتها من أنه حتى عند السقف المحدد لشهر أكتوبر، ستجد الأسر الفقيرة أن دخلها قد "تبخر". وقد احتسبت هذه الجمعية الخيرية أن الأسرة المتوسطة ذات الدخل المنخفض، ستضطر في السنة المالية 2023 - 2024 إلى دفع أربعة أضعاف ونصف ما كانت تنفقه في العام الماضي على فواتير الطاقة، في حين أن أسر الأب الأعزب/الأم العزباء سيضطرون إلى دفع نحو ثلثي دخلهم بعد تسديدهم تكاليف السكن، وستتجاوز فواتير الطاقة للبالغين من ذوي الدخل المنخفض 120 في المئة من دخلهم.