ارتفعت أعداد الشيكات التي قدمت في المملكة للتقاص حتى نهاية تموز الماضي، بمقدار 169,5 ألف شيك وبنسبة نمو 4.46%، ليبلغ عددها 3,969 مليون شيك، مقابل 3,799.5 مليون شيك لنفس الفترة من العام الماضي .

وارتفعت قيمة الشيكات المتداولة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، بمقدار 2,594.4 مليون دينار وبنسبة نمو 12.8% ، لتبلغ 23,386.9 مليون دينار، مقابل 20,792.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

واستنادا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد تراجعت أعداد الشيكات المرتجعة خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2022، بمقدار 16,8 ألف شيك وبنسبة 11.78%، لتهبط الى 125,8 ألف شيك، مقابل 142,6ألف شيك لنفس الفترة من العام الماضي.

فيما ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال المدة المشار اليها، بمقدار 5,5 مليون دينار وبنسبة 0.77%، لترتفع الى 723,2 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة 717,7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وقد أعيد منها لعدم كفاية الرصيد 81,1 الف شيك وبقيمة 480,4 مليون دينار.

فيما كان عدد التي أعيدت لأسباب فنية وأخرى خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 44,6 الف شيك وبقيمة 243,2 مليون دينار، مقابل نحو 50 ألف شيك لنفس الفترة من العام الماضي ، وبقيمة 233,3 مليون دينار.

يشار الى انه في العام الماضي 2021 ، سجلت الشيكات المرتجعة أعلى قيمة لها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، لتبلغ 1,241.5 مليون دينار. فيما بلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال العام الماضي 37,660.2 مليون دينار.

وعلى صعيد تموز الماضي، فقد بلغت أعداد اشيكات المقدمة للتقاص خلاله 546 ألف شيك، وبقيمة 3,465.1 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 22.35% وبمقدار زيادة 632,8 مليون دينار، مقابل 471,3 ألف شيك وبقيمة نحو

2,832.3 مليون دينار للشهر ذاته من العام الماضي .

فيما ارتفعت أعداد الشيكات المرتجعة خلاله الى 16,2 الف شيك، وبقيمة 88,8 مليون دينار، مقابل 14,4 ألف شيك وبقيمة 75 مليون دينار، وقد أعيد منها لعدم كفاية الرصيد 10,3 ألف شيك، وبقيمة 60 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشيكات التي أعيدت لأسباب فنية وأخرى 5,9 ألف شيك، وبقيمة 28,8 مليون دينار.