وفي بداية حديثه أكّد رئيس الوكالة نشأت الحلبي أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية حافظت على حقوق العاملين والمواطنين بإمتياز، وتعاظَم دورها في المجتمع من خلال التأمينات والخدمات التي تقدمها، وخاصةً خلال فترة جائحة كورونا المنصرمة، مشيداً بانفتاح المؤسسة بالحوار والنقاش مع كافة وسائل الإعلام، ودورها الرائد في تغطيتها الإعلامية لأخبارها ومستجداتها على كافة وسائل التواصل الاجتماعي وفي الميدان.
من جهته رحّب مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة في بداية اللقاء برئيس وأعضاء الوكالة مؤكداً انفتاح المؤسسة على كافة وسائل الإعلام، وشاكراً لدور الإعلام الرائد في إيصال صوت وهموم المواطن إلى كافة المؤسسات على أرض الوطن.
وقال الرحاحلة أن مؤسسة الضمان تسعى إلى شمول كافة القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي، انطلاقاً من واجبها في توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، بما يكفل توفير الحياة الكريمة لكل أبناء المجتمع.
واستعرض الرحاحلة أهمية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسها الإيجابي على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل، مؤكداً أنها تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتعالج بعض الاختلالات التي ظهرت أثناء التطبيق، وأن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة تكمن ايضاً في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، حيث أنه سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية، إضافةً إلى أن مشروع القانون سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين هذا بالإضافة إلى تعديلات توسع نطاق الاستفادة من تأمين الأمومة والتعطل عن العمل والسلامة المهنية والاشتراك الاختياري مشيراً إلى أن مشروع القانون المعدل سيعرض على مجلس إدارة المؤسسة نهاية الشهر الحالي على أن يستكمل بعدها جميع مراحله التشريعية والقانونية تمهيداً لإقراره .
وفيما يتعلق بالتأمين الصحي فقد أكّد الرحاحلة أنه سيشمل المشتركين في القطاع الخاص والمتقاعدين الذين ليس لهم تأمين صحي وسيتم تطبيقه خلال الربع الأول من العام القادم، حيث سيكون العلاج داخل المستشفيات بالقطاع الخاص ويغطي أيضاً علاج السرطان، مبيناً أن المؤسسة وصلت لتوافق مع كافة الجهات لغايات تطبيقه، ومن المتوقع شمول مليون و (200) ألف مشترك عند تطبيقه وسيرتفع العدد إلى (2) مليون مع إضافة تغطية علاج السرطان لهذا التأمين.
وأوضح الرحاحلة أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من خدمته أكثر من (7) سنوات أي (84) اشتراكاً بحلول نهاية هذا العام (2022)، وإنما سيشمل من تقل اشتراكاتهم عن هذا الحد حيث سيتم زيادة السن المؤهل للتقاعد المبكر إلى (55) للذكور و(52) للإناث، وكذلك فأن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1/1/2026 عن (36) اشتراك وأصبح تقاعدهم على سن الشيخوخة (62) للذكر و (59) للإناث.
وبيّن الرحاحلة أنه من ضمن التعديلات المقترحة استحداث حساب التكافل الاجتماعي للمساعدة في تغطية نفقات الدراسة الجامعية لأبناء المؤمّن عليهم والمتقاعدين، ولمساعدة من يصل إلى سن التقاعد الذي لم يكمل عدد الاشتراكات المطلوبة مع عدم مقدرته على شراء المدة المتبقية في شراء هذه المدة بمساعدة من المؤسسة، وذلك ضمن أسس وشروط محددة، وبالحدّ الذي يسطيع الحصول فيه على راتب تقاعدي يكفل له معيشة كريمة.
وقال الرحاحلة أن الوضع المالي للمؤسسة مريح وبأفضل حالاته الآن، وأن المؤسسة تجري دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها، مبيناً أن المؤسسة أنهت الدراسة الاكتوارية العاشرة وتضمنت نتائج ايجابية حيث أشارت إلى تحسنٍ في نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية والنفقات من (2034) بالدراسة التاسعة إلى (2039) في الدراسة الجديدة (العاشرة) ونقطة التعادل الثانية التي تمثل التساوي بين الايرادات الكلية والنفقات الكلية من (2041) إلى (2050)، معزياً هذا التحسن إلى جهود المؤسسة في توسعة الشمول وازدياد أعداد المشتركين وجانبا منها إلى تعديلات القانون في (2019).
وفي نهاية اللقاء، أجاب الرحاحلة وفريق المؤسسة على كافة تساؤلات الأعضاء مبدياً استعداد المؤسسة لدراسة كافة المقترحات والملاحظات التي أبدوها خلال اللقاء.
