وقالت الوكالة، إن الإصلاحات والتمويل المرن تدعم تصنيفات الأردن من خلال سجل من الإصلاحات المالية والاقتصادية التدريجية والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي والدعم الدولي.
وأضافت أن التصنيفات مقيدة بسبب ارتفاع الديون الحكومية وضعف النمو والمخاطر الناجمة عن السياسة المحلية والإقليمية واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة.
وأشارت إلى أنه "جرى حماية الأردن إلى حد كبير من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من خلال اتفاقيات إمدادات الغاز طويلة الأجل واحتياطيات القمح الاستراتيجية الكبيرة وصادرات الأسمدة المرتفعة والانتعاش القوي لقطاع السياحة.
- تضييق عجز الميزانية -
التقرير، بين أنه "على الرغم من انخفاض الدعم سيؤدي تحصيل الإيرادات القوي إلى تضييق العجز المالي في الأردن هذا العام"، متوقعة أن يتقلص العجز الحكومي العام الأردن إلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، من 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021."
وأشار إلى أن مكاسب الإيرادات ستساعد في تعويض الزيادة في الإنفاق على دعم الوقود، على الرغم من نقص التنفيذ للإنفاق الرأسمالي والجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق في مجالات أخرى، بما في ذلك التجميد المستمر لتوظيف الخدمة المدنية والمكافآت.
وتوقع التقرير أن يساهم انخفاض البطالة وارتفاع المشاركة في القوى العاملة أيضا في ارتفاع الفوائض في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفي المقابل سيتم استهلاك بعض هذه المكاسب المالية بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الديون.
- دعم دولي قوي -
وفق التقرير، بلغت المنح الأجنبية وقروض الدعم الميسر أكثر من 3 مليارات دولار في عام 2021؛ (73٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى قليلا من عام 2020).
وتأتي معظم منح دعم الميزانية البالغة 1.1 مليار دولار من الولايات المتحدة، فيما لا يزال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المقرضين الرئيسيين.
وفي تموز/يوليو 2022، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن نيته الدخول في مذكرة تفاهم جديدة بشأن تقديم المساعدة إلى الأردن، مع الالتزام بتقديم ما لا يقل عن 1.45 مليار دولار سنويا من المساعدات الاقتصادية والعسكرية (منح) بين عامي 2023 و2029، وهو تمديد وزيادة مذكرة التفاهم السابقة.
- مسار صحيحي لبرنامج صندوق النقد الدولي -
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الصندوق الممدد في الأردن في حزيران/يونيو 2022، مما زاد المدفوعات في عام 2022 بمقدار 165 مليون دولارا (إلى أكثر من 500 مليون دولار)، بما في ذلك زيادة الوصول بمقدار 100 مليون دولار.
ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى آذار/مارس 2024، مع المدفوعات المتبقية في 2022-2024، التي تبلغ حوالي 570 مليون دولار (أكثر من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
ويتمتع الأردن بعلاقات قوية مع صندوق النقد الدولي وقد وفرت برامجه مرساة للسياسات.
- ذروة الدين الحكومي -
التقرير، بين أنه "في ظل سيناريو خط الأساس الخاص بوكالة فيتش، ستصل الديون، إلى ذروتها عند حوالي 94٪ من الناتج المحلي الإجمالي 2022 مع الانخفاض اللاحق بمساعدة العودة إلى النمو والفوائض الأولية".
- انتعاش النمو -
وتوقعت فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنسبة 2.3٪ في عام 2022 و2.5٪ في 2023-2024، مدعوما بالتصنيع والسياحة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الطلب المحلي القوي.
ويشكل التشديد النقدي والمخاطر الجيوسياسية مخاطر على النمو، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط الذي قد يخلق آثارا غير مباشرة إيجابية على الأردن من دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد مصدرا رئيسيا للسياحة والاستثمار والتحويلات المالية.
ولتعزيز إمكانات النمو على المدى المتوسط، تعمل الحكومة على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تدابير لتعزيز مشاركة القوى العاملة بين النساء والشباب، وتعزيز الحوكمة والقدرة التنافسية على نطاق أوسع. أدى إصلاح تعريفة الكهرباء الذي تم تنفيذه في أوائل عام 2022 إلى خفض التعرفة على القطاعات الإنتاجية (قابله رفع التعرفة للأسر الأكثر ثراء).
وتتوقع الوكالة أن ينخفض عجز الحساب الجاري في الأردن إلى 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي (3.1 مليار دولار) في عام 2022 من 8.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، حيث يعوض انتعاش إيرادات السفر ارتفاع واردات المنتجات النفطية وخصوصا أن الروابط التجارية والسياحية مع روسيا وأوكرانيا ضئيلة.
في شباط/فبراير 2022، كان لدى الأردن 15 شهرا من احتياطيات القمح كما أدى ارتفاع صادرات البوتاس والفوسفات والأسمدة والمواد الكيميائية ذات الصلة إلى تعويض ارتفاع تكاليف السلع الغذائية والزراعية، حيث تعني الاتفاقات طويلة الأجل زيادات طفيفة في أسعار واردات الغاز.
