وبين المنتدى في تقرير المعرفة قوة الذي اصدره بعنوان "المؤشر العالمي للاشتمال المالي لعام 2022: ما هي أهميته، وأين يقف الأردن على المؤشر"، أن نسبة الإناث المشمولات مالياً قد ارتفعت بأكثر من الضعف من 15.5 بالمئة في 2014 إلى 34.1 بالمئة في 2021، وبوتيرة أسرع من الذكور
وقدم المنتدى في تقريره مجموعة من المشاهدات عن الاشتمال المالي في الأردن وذلك استنادًا إلى تقرير البنك الدولي حول المؤشر العالمي للاشتمال المالي 2021
وأوضح أن نسبة الاشتمال المالي للأعمار بين 15-24 قد زادت بأكثر من الضعف، حيث ارتفعت من 12.4 بالمئة في عام 2014 إلى 28.7 بالمئة في عام 2021
وارتفعت نسبة الاشتمال المالي للأردنيين الذين أعمارهم 25 عامًا أو أكثر من 31.8 بالمئة في عام 2014 إلى 53.2 بالمئة في عام 2021
وبين المنتدى أن نسبة الاشتمال المالي في الأردن ازدادت بين مختلف الفئات، إذ ارتفعت من 18.2 بالمئة في عام 2014 إلى 38.7 بالمئة في عام 2021 بين الأردنيين الحاصلين على تعليم ابتدائي أو أقل، وارتفعت النسبة من 16.3 بالمئة في عام 2014 إلى 37 بالمئة في عام 2021 بين أفقر 40 بالمئة من سكان المملكة، وارتفعت النسبة من 13.8 بالمئة في عام 2014 إلى 38.6 بالمئة في عام 2021 للأفراد الذين هم خارج القوى العاملة
وفيما يتعلق بالأردنيين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، فقد أشار المنتدى أن 87 بالمئة منهم لا يملكون حساباً مصرفياً كونهم "لا يملكون أموالا كافية" وذلك بحسب المؤشر
وأوضح المنتدى أن نسبة متلقي الأجور في القطاع الخاص من خلال حسابات مصرفية هي 35 بالمئة، وهي أقل بكثير من متلقي الأجور في القطاع العام والتي بلغت نسبتهم 95 بالمئة
وقال المنتدى أن العالم يشهد اليوم تسارعاً تكنولوجياً نتج عنه تقدم كبير في الخدمات المالية ضمن حلول جديدة ومبتكرة بما يعرف بالتكنولوجيا المالية (Fintech) حيث استطاع الأردن أن يخطو خطوات جيدة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، مثل تحويل الأموال عبر الأنترنت، والدفع الإلكتروني، وترخيص عدد من البنوك الافتراضية والمحافظ الإلكترونية وغيرها، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الاشتمال المالي، خاصة في ظل أن ما يقرب من 81 بالمئة من سكان المملكة يمتلكون هاتفًا ذكيًا حسب دراسة أجرتها "داتا ريبورتال" في عام 2020
وأشار المنتدى إلى أن البنك المركزي الأردني من منطلق دوره كمحفز لعملية التطوير والتحديث المالي، دعم هذا التحول نحو التكنولوجيا المالية في الأردن حيث انعكس بشكل كبير على زيادة كفاءة الخدمات المالية وتوسيع انتشارها
واكد أن إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2018-2020" في 4 كانون الأول2017 من قبل البنك المركزي الأردني، له دور فعّال في زيادة الاشتمال المالي في الأردن، ما يؤكد على ضرورة المحافظة على هذه الجهود وتعزيزها في السنوات المقبلة، حتى يتم الوصل إلى نسبة مرتفعة من الاشتمال المالي للأردنيين
وفيما يتعلق بأهمية الاشتمال المالي، أوضح المنتدى أن الاشتمال المالي يتيح الاحتفاظ بالأموال وإرسالها واستلامها بأمان وبتكلفة معقولة وبما يلبي من احتياجات الأفراد اليومية، كما يقلل لجوء الأفراد إلى إدارة أموالهم بطرق غير رسمية
وتوصلت الدراسات إلى أن العمال الذين حصلوا على أجورهم من خلال الإيداع المباشر في حساب مصرفي، كان لديهم قدرة أكبر على الادخار من العمال الذين يتقاضون رواتبهم نقدًا، إضافةً إلى أن الاشتمال المالي يعتبر مدخلاً لتهيئة الأفراد وإعدادهم لاستخدام الخدمات المالية مما يساهم في تحقيق التنمية
وبحسب المنتدى، يسهّل الاشتمال المالي "تجانس الاستهلاك" بشكل كبير؛ أي عندما يكون الاشتمال المالي مرتفعًا ستكون الأسر أكثر قدرة على التصرف بمدخراتها واقتراضها استجابةً للتغيرات في أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية غير المتوقعة، بعبارة أخرى، عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، تتجه الأسر نحو الادخار، وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يصبح الاقتراض أقل كلفة على الأسر، مما يساهم في استقرار النمط الاستهلاكي للأسر
في سياق متصل، أوضح المنتدى أن النسب العالية من الاشتمال المالي تعزز من استخدام أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية، فعندما يكون الاشتمال المالي منخفضًا، تكون نسبة عالية من الأموال قيد "التداول" وتدخر معظم الأسر نقودها في المنزل، أما في حال ارتفاع نسب الاشتمال المالي، فيساهم ذلك بزيادة الأموال في البنوك
