وبين عمرو خلال المنتدى الذي نظمته جمعية الصداقة الأردنية الكورية اليوم، ان الحكومة تدرك ضرورة انشاء بيئة استثمارية مرنة ومتطورة لجذب الاستثمارات الاجنبية التي تساعد في تطوير الموارد الوطنية وتزيد الامكانات الاقتصادية للمملكة، مشيرا ان قانون البيئة الاستثمارية الذي سيصدر قريبا، عمل على ايجاد مجموعة من الاصلاحات وازال الحواجز المحتملة لممارسة الاعمال.
واشار عمرو ان مشروع القانون الذي يناقش حالياً في مجلس النواب الأردني، يهدف الى تعزيز حقوق وامتيازات المستثمرين ويضمن الاستقرار التشريعي، وتطرق وزير الاستثمار إلى اهم المزايا التنافسية للقانون الجديد والتي سيكون لها أثر كبير في جذب المزيد من الإستثمارات الجديدة المحلية والدولية، إضافة إلى تمكين الإستثمارات القائمة.
وأضاف أن الأردن واحدة من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار مرونة في المنطقة، إضافة إلى أن الأردن يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والواعدة والتي تستحق الاهتمام من أصحاب الاعمال والمستثمرين، حيث تتوزع على العديد من القطاعات الاقتصادية لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة.
ودعا وزير الاستثمار عمرو رجال الاعمال من الجمهورية الكورية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والتنافسية، مشيرا ان مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة لزيادة وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين.
السفير الكوري بالمملكة لي جي وان، أكد ان مثل هذا اللقاء والذي جاء بمناسبة الذكرى الستون لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يعمل على استكشاف طرق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والجمهورية الكورية، متمنيا ان يكون لمثل هذه اللقاءات دور في تشجيع المزيد من المستثمرين الكوريين للقيام بانشطتهم الاستثمارية بالاردن.
رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الأردنية الكورية رمزي خوري أكد على حرص الجمعية على تكريس وتعزيز العلاقات الودية بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، إضافة إلى تعريف رجال الاعمال من دولة كوريا على مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة في الاردن.
من الجدير بالذكر أنه منذ تأسيس الجمعية سنة 1982، تم ترأسها من قبل رواد من المجتمع الاردني، ومن اهدافها تكريس وتعزيز العلاقات الودية بين شعبي المملكة الأردنية الهاشمية و جمهورية كوريا الصديق وتوطيد اواصر الصداقة المجتمعية بين البلدين.
