أخبار البلد - مع التوجهات التي بدأت تظهر في البنك الفيدرالي الأمريكي باحتمال أسعار الفائدة من قبله على القروض والتعاملات تطرح أسئلة لدى النخب الاقتصادية والمتابعين هل سيقوم المركزي الأردني برفعها ايضاً، كالمرات السابقة، هذا ان صدقت التوقعات التي تقول،  من المحتمل أن يقدم تقرير اجتماع "المركزي" الأمريكي في يوليو الماضي، أدلة على ما قد يدفع البنك إلى رفع جديد للفائدة في أيلول المقبل.

كان قرار مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي في اجتماعهم في الفترة من 26 إلى 27 تموز الماضي برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للشهر الثاني على التوالي أسرع وتيرة لتشديد السياسة النقدية منذ أوائل حقبة ثمانينيات القرن الماضي.

منذ ذلك الحين، تأرجحت التوقعات في الأسواق المالية على حجم الخطوة التالية في ايلول المقبل بين 50 و75 نقطة أساس بناء على تقارير تظهر بالتناوب سوق عمل أقوى من المتوقع وتضخم أقل من التوقعات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفادت بلومبرج بأن محضر المناقشات المقرر صدوره في الساعة 2 بعد الظهر في واشنطن الأربعاء المقبل، ربما لن يحسم المسألة، لكنه قد يشير إلى نوع البيانات التي سيحتاج مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي إلى رؤيتها لصالح زيادة أخرى "كبيرة بشكل غير عادي"، والتي قال رئيس المجلس جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع تموز الماضي، إنها قد تكون على الطاولة لاجتماع 20-21 أيلول المقبل أيضًا.

وقال مايكل جابين، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا في نيويورك: "إذا كانت هناك معلومات جديدة، فسيكون ذلك حول فكرة: هل من المرجح أن تكون هناك زيادات أخرى في أسعار الفائدة ذات حجم تدريجي أصغر، أم أن الباب مفتوح حقا لشيء أكبر؟".

وأضاف جابين: "يتحول تحليل التكاليف والفوائد في اتجاه الزيادات الأصغر، وربما ساعدتهم بيانات التضخم بهذه الطريقة، لكنك تحصل على تقرير قوي آخر عن سوق العمل وقد يكون من الصعب عليهم عدم الذهاب إلى 75 نقطة أساس مرة أخرى".

وجاء رفع سعر الفائدة إلى 75نقطة أساس في شهر يوليو الماضي على خلفية ارتفاع معدل التضخم السنوي لأمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا خلال يونيو السابق عليه، ليسجل أعلى وتيرة للتضخم منذ كانون الأول 1981.

وشهد معدل التضخم ارتفاعًا خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 9.1% مقابل 8.8% الشهر السابق عليه، ومع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبنزين.