ارجع رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة سبب الارتفاع في حجم التداول في سوق العقار بنسبة 20 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي، الى ارتفاع أسعار الشقق والأراضي وليس بسبب زيادة المبيعات.

وأظهر آخر تقرير صادر دائرة الأراضي والمساحة عن حركة تداولات سوق العقار ارتفاعا في حركة التداول خلال سبعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 20 بالمئة ليبلغ 3128 مليون دينار مقارنة بذات الفترة للعام الماضي2021.كما ارتفع في شهر تموز الحالي بنسبة 40 بالمئة عما كان عليه شهر تموز في العام الماضي.

وقارن العواملة بين عدد الشقق والأراضي المباعة خلال السبع شهور الأولى من العام الماضي والعام الحالي «حيث تم بيع( 21250) شقة (69170 ) قطعة أرض في أول سبع شهور من العام الحالي2022 في حين بيع( 21612) شقة و(76) ألف قطعة أرض في ذات الفترة من العام الماضي 2021.

وفي تصريح إلى «الرأي» أكد العواملة على الارتفاع في حركة حجم التداول وانخفاض في عدد معاملات البيع وهذا مؤشر على ارتفاع في أسعار الشقق والأراضي.

وقال العواملة هناك زيادة 27 بالمئة في حركة سوق العقار بينما هناك انخفاض بحدود 9بالمئة على حركة البيع.

وعزا العواملة الارتفاع لعدة أسباب منها ارتفاع أسعا مواد البناء وارتفاع سعر الفائدة والإجراءات البيروقراطية لأمانة عمان والعبء الضريبي على القطاع.

و قال العواملة أن هناك تذبذبا في أسعارمواد البناء في الوقت الحالي والذي انعكس بدوره على أسعار الشقق المباعة.

وشدد العواملة على ضرورة وجود إجراءات حكومية لدعم القطاع كتخفيض الفوائد البنكية على فئة الشباب وخاصة للشقة الأولى.وكما أكد على ضرورة إعادة دراسة العب الضريبي على هذا القطاع.

وأشار العواملة إلى الإجراءات البيروقراطية في أمانة عمان والتي «ترفع كلفة رأس المال بنسبة لا تقل على 15 بالمئة بالرغم من الأتمتة والربط الالكتروني إلا أنه هناك تأخير كبير يؤثر على سعر الشقة."

وبين العواملة إلى أن المبيعات لغير الأردنيين ارتفعت بنسبة 27 بالمئة مقارنة بذات الفترة لعام 2021 وهذا دليل على ثقة المستثمرين العرب و غير الأردنيين بسوق العقار الأردني.

وكشف العواملة عن أكثر الجنسيات إقبالا على شراء العقار وكان في المرتبة الأولى الجنسية السعودية حيث تملكوا ( 438) عقارا تلاها في المرتبة الثانية الجنسية العراقية بمجموع (430)عقارا والجنسية السورية في المرتبة الثالثة بمجموع( 254) عقارا،أما من حيث القيمة فاشترت الجنسية العراقية بقيمة أعلى من باقي الجنسيات.