أوصت منظمة العمل الدولية ومجلس النواب في الأردن، الجمعة، ألا يقل الراتب التقاعدي عن الحد الأدنى للأجور، وإزالة جميع أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في توريث الراتب التقاعدي، والمساواة فيما بينهما في بدل الإعالة عند تخصيص الراتب التقاعدي.

كما أوصت المنظمة خلال ختام فعاليات مؤتمر معايير العمل الدولية في البحر الميت، توفير رعاية صحية من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للفئات المستفيدة وفقا للإمكانيات المتاحة، ودراسة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في تغطيات تأمينية، وحماية حقوقهم، وإدماجهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت، إلى الاسترشاد بالدستور الأردني في ضمان عدم التمييز والعنف ضد المرأة، وبتعريف العنف والتحرش في عالم العمل في الاتفاقية رقم 190.

كما دعت، إلى تبني تعريف واضح في قانون العمل للتحرش، العنف، والتمييز في مكان العمل، وإلزام جهات العمل بتبني سياسات وآليات معلنة لمعالجة الشكاوى ذات العلاقة.

"إقرار الاستراتيجية الوطنية ضد العنف والتحرش في عالم العمل، والمصادقة على الاتفاقية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل"، وفقا للمنظمة.

وأشارت التوصيات، إلى تعديل مدة استحقاق بدل إجازة الأمومة لمدة 4 أشهر وبما تسمح به الدراسات الاكتوارية لتأمين الأمومة، وتعديل إجازة الأمومة في قانوني العمل والخدمة المدنية لتصبح 4 أسابيع.

وأظهر، تعديل المادة 69 في قانون العمل، وتوفير بيئة آمنة وحماية للمرضعة والحامل في مكان العمل، وشمول رياض الأطفال المستقلة في برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة، ودعم الكلف التشغيلية.

المادة 69 تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع راي الجهات الرسمية المختصة : أ . الصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها. ب. الاوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها. ودعت، إلى شمول دعم الكلف التشغيلية لقطاع رياض الأطفال والحضانات في موازنة الدولة، وإقرار إلزامية القطاع، وإلزامية توفير حضانات في المؤسسات الرسمية.

وطالبت المنظمة، إعفاء متطلبات الحضانات ورياض الأطفال من تجهيزات وألعاب ووسائل تعليمية من الجمارك والضرائب، وتشجيع الاستثمار في قطاع الحضانات ورياض الأطفال.

كما طالبت المنظمة، الرقابة على التزام القطاع الخاص بتوفير حضانات للعاملين/للعاملات، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بترخيص الحضانات ورياض الأطفال.