جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة، مع مجموعة من المستثمرين خارج الأردن عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)، استمعت فيه لجملة من المقترحات والملاحظات حول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وبين أبو صعيليك أن اللجنة معنية بالاطلاع على كل المعيقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، وأسباب إقامة استثمارات خارجية، لافتا إلى أن مشروع القانون سيكون له دور في جذب وتحسين البيئة الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بالخارطة الاستثمارية التي ستوضح الفرص الاستثمارية داخل الأردن.
وأكد النواب أعضاء اللجنة أن جميع المقترحات والتوصيات ستكون محط اهتمام ومراجعة لـ"الاقتصاد النيابية" حال البدء بإقرار مشروع القانون، وصولا إلى تشريع عصري يلبي الطموحات ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن.
من جانبه، قال مستثمر إن هذا المشروع يعتبر خطوة جيدة للحفاظ على المستثمرين وجلب الاستثمارات، إلا أن هناك بعض الملاحظات المتعلقة بلجنة الحوافز بـ"تنظيم البيئة الاستثمارية"، مؤكدا أهمية وضوح الحوافز المقدمة ليتمكن المستثمر من اتخاذ قراره بهذا الشأن.
وبين أهمية الاستقرار التشريعي بما لا يقل عن 12 عاما، خصوصا وأن بعض الاستثمارات الصناعية تحتاج إلى وقت أكبر في عملية الإنشاء.
وأكد مستثمر أخر نقل أهمية تقليل مظاهر البيروقراطية باعتبارها المعيق الأول للاستثمار، ومراجعة كلف الطاقة والنقل.
وعرض مستثمرون لعدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تحفيز المستثمرين في الاستثمار على أراضي المملكة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
