ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في شهر تموز (يوليو) من العام الحالي بنحو 14 مليون دينار أو ما نسبته 19 % مقارنة بنفس الشهر من 2021، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر تموز (يوليو) من العام الحالي نحو 89 مليون دينار مقارنة مع نحو 75 مليونا في شهر تموز (يوليو) من العام 2021.
وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في شهر تموز (يوليو) 2.4 % مقارنة مع 2.2 % في الفترة المقابلة.
وارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في شهر تموز (يوليو) 2022 بنسبة 9 % لتبلغ 3.7 مليار دينار مقارنة مع نحو 3.4 مليارات دينار في الشهر المقابل من العام 2021.
في حين زادت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 16 % إلى 546 ألف شيك مقارنة مع 471 ألف شيك.
وبالعودة للشيكات المرتجعة؛ فقد ارتفعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع زيادة في عددها في الشهر الماضي بنسبة 14.2 % لتصل إلى نحو 16 ألف شيك مقارنة مع 14 ألف شيك في نفس الفترة من 2021.
في حين بلغت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في الشهر الماضي 59.9 مليون دينار.
وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد بلغت قيمتها في الشهر الماضي 28.8 مليون.
وأقر مجلس النواب عدم حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به عن 5 آلاف دينار شريطة ألا يكون بدل إيجار أو حقوقا عمالية.
كما أقر عدم حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالالتزام بتعاقده باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل.
ووافق، على تعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15 % من قيمة الدين المطالب فيه بدلا من 25 %.
كما وافق النواب لمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ لسنة 2021، على تخفيض مدة الحبس للمدين لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
وانخفضت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في العام الماضي بنحو 494 مليون دينار أو ما نسبته 28.5 % مقارنة مع العام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.236 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.73 مليار دينار في العام 2020.