وأضاف الرحاحلة، لبرنامج "صوت المملكة"، أن الفائض التأميني المتوقع خلال العام الحالي سيتجاوز 450 مليون دينار.

ولفت، إلى أن العام الحالي لغاية اليوم حولت المؤسسة لصندوق الاستثمار نحو 220 مليون دينار منهم 20 مليون دينار سلف المتقاعدين.

وبين، أن الضمان الاجتماعي المؤسسة الوحيدة في الأردن معنية بالتزامات مستقبلية بعيدة المدى؛ حيث إن الذين سيشتركون في الضمان الاجتماعي "وضعهم مريح ولا خوف على أموال الأردنيين ولا الوضع المالي للمؤسسة".

وأشار، إلى أن عمل المؤسسة لاستمرار استدامته المالية، حيث تجري دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها.

"المؤسسة أنهت الدراسة الاكتوارية العاشرة وتضمنت نتائج إيجابية تمثل أحد بنودها بتحسنٍ في نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات من (2041) بالدراسة التاسعة إلى (2051) بالدراسة العاشرة"، وفقا للرحاحلة.

وتابع "هذه النقطة ورغم إيجابيتها إلا أننا نسعى لمدّها لفترة أطول".

وأكد الرحاحلة على أهمية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسها الإيجابي على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل، مؤكداً أنها تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتعالج بعض الاختلالات التي ظهرت أثناء التطبيق، مضيفاً أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة تكمن ايضاً في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين.