وكشف عن توصل الوزارة لاتفاقيات أولية مع منظمات دولية بشروط تمويل مناسبة وبقيمة تصل 430 مليون دولار، مشيرا إلى أنّ شروط التمويل الجديدة "كانت أفضل وأيسر لهذا المشروع"، بحسب المملكة.
وأوضح الشريدة أن هذه الاتفاقيات المبدئية مع كل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 130 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار، وصندوق أوبك للتنمية الدولية بقيمة 100 مليون دولار ليصل الإجمالي إلى 430 مليون دولار.
وأشار إلى أن "التمويل المتفق عليه ستخصصه الحكومة لتمويل حساب تجاري مرتبطبتعزيزمخزون الأردن الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، و30 مليون دولار من التمويل سيخصص لزيادة القدرة الاستيعابية من هاتين المادتين".
بيانات اطلعت عليها "المملكة"، أظهرت أنّ المشروع الذي عنوانه "تعزيز الأمن الغذائي الطارئ"، بعد أن وافق البنك عليه بشكل مبدئي بقيمة 480 مليون دولار ثم خفضها إلى 190 مليون دولار قبل أن يجري تعليقه من خطط البنك للعام الحالي.
واقترح المشروع، قبل تعليقه، توسيع سعة تخزين القمح والشعير في الأردن من خلال بناء منصات التخزين، واستخدام أقصى سعة تخزين حالية للاستجابة للاحتياجات المحلية العاجلة لشراء القمح (الغذاء) والشعير والعلف ضمن معايير الأمن الغذائي الوطنية.
من جهة أخرى،يدرسالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويل مشروع أردني لدعم الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي بقيمة 130 مليون دولار.
ووفق بيانات اطلعت عليها "المملكة"، فإنه من المقرر أن يوافق البنك على المشروع في اجتماعه في مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.
البنك الأوروبي، قال إن القرض سيكون لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المسؤولة عن المشتريات الدولية والوطنية وتخزين وبيع وتوزيع القمح والشعير في الأردن، حيث سيمول القرض احتياجات رأس المال العامل المتعلقة بشراء الحبوب، ودعم توسعة تخزين الحبوب بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الأردن.
البنك، أشار إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الحكومة الأردنية من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لشراء الحبوب والتوسع في القدرة الاستراتيجية لتخزين الحبوب، والمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد، استجابة لتداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا، وما نتج عنها من انقطاع في إمدادات الحبوب، وارتفاع الأسعار بشكل قياسي
