اخبار البلد -
تناهز نسب إشغال السيارات السياحية الـ85 % مع استمرار الطلب على القطاع الذي يشهد إقبالا كبيرا خلال موسم الصيف من كل عام، بحسب عاملين في القطاع.
وأكد العاملون أن وتيرة الطلب تنشط على السيارات الصغيرة ذات المحرك الاقتصادي الذي لا تزيد سعته على 1500 سي سي، لافتين إلى تقلص أعداد هذه السيارات.
وأشار العاملون إلى أن نسب إشغال القطاع تتراوح بين 75 % و85 %.
وقال نقيب أصحاب مكاتب السيارات السياحية محمد حجاوي "إن نسب الإشغال بلغت 75 %”، لافتا إلى أن نسب الإشغال المرتفعة جاءت نتيجة وجود المغتربين، إضافة الى وجود عدد ملحوظ من السياح في المملكة خلال هذا الصيف.
وأشار الى أن الطلب ينشط على السيارات ذات سعة المحرك الصغير التي لا تستهلك كميات كبيرة من المحروقات.
وأكد أن أسعار السيارات السياحية الصغيرة تتراوح بين 20 و25 دينارا لليوم الواحد وفي بعض المكاتب تصل الى 30 دينارا يوميا حسب النوع وسنة الصنع (الموديل).
ومن جهته، قال أمين سر نقابة أصحاب المكاتب السياحية شادي أبو النادي "إن نسب الإشغال مرتفعة وحافظت على مستواها الذي سجلته قبل عطلة عيد الأضحى عند 85 %”.
وأكد أبو النادي أن هنالك طلبا كبيرا يقابله نقص في المركبات، خاصة ذات المحركات الصغيرة التي يزداد الطلب عليها.
وأضاف أن القطاع يعاني من أزمة في أعداد السيارات جراء عدم وجود سيارات تلبي احتياجات السوق، أهمها عدم ترخيص السيارات التي صنعت في 2015 و2016، إضافة الى 2017 التي تتجاوز أعدادها حاجز الألفي سيارة.
وأشار إلى أن النقابة طالبت وزارة النقل بتجديد ترخيص تلك السيارات التي لم تعمل في جائحة كورونا؛ حيث وافقت الوزارة، لكن دائرة السير والترخيص رفضت التجديد رغم السماح لقرابة 200 سيارة بالتجديد ولم ترخص الباقي.
ويشار الى أن أعداد السيارات السياحية تراجعت أكثر من 4.5 ألف سيارة خلال أزمة كورونا جراء عمليات بيع السيارات من أصحاب المكاتب ليتمكنوا من دفع التزاماتهم المادية التي ترتبت عليهم خلال فترة الجائحة التي أغلقت مكاتبهم.
وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها دور في تراجع تصنيع السيارات، الأمر الذي أدى الى مشكلة في الإنتاج وسبب أزمة في السوق المحلية، إضافة الى زيادة أسعار الشحن.
وأكد أبو النادي ضرورة تجديد السيارات المصنعة في 2015 لتلبي احتياجات السوق المحلية التي تعيش حالة من الإرباك جراء نقص السيارات الصغيرة.
وحول إدراج سيارات الكهرباء على قائمة السيارات السياحية، أكد أبو النادي أنه مسموح ترخيصها، لكن مشكلتها تكمن بمحدودية محطات الشحن.
وبدوره، أكد محمد العبادي؛ أحد العاملين في مكتب تأجير سيارات سياحية، أن نسب الإشغال نشطة منذ عطلة العيد وحتى هذه الأيام.
وقال العبادي "إن نسبة الإشغال في مكتبه وصلت إلى 80 % والطلب ينشط على السيارات الصغيرة التي أصبحت مفقودة من السوق”، مؤكدا أن السيارات المتاحة في المكاتب هي ذات المحرك الكبير فقط.
وبين أن مكتبه يضم 20 سيارة، 16 منها سعتها 1500 سي سي تؤجر بين 20 و30 حسب النوع وسنة التصنيع؛ إذ يتوفر من موديل 2018 فما فوق.
ويذكر أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية يضم نحو 9 آلاف سيارة مقارنة بـ13.6 ألف سيارة بالسنوات ما قبل الجائحة التي كبدت القطاع خسائر مادية فادحة وصلت الى 100 مليون دينار. كما يبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية 235 مكتبا موزعة بمختلف محافظات المملكة؛ إذ يشغل هذا القطاع أكثر من ألفي موظف.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية نحو 400 مليون دينار قبل الجائحة.
