في الوقت الذي أعلن فيه البنك الدولي، مؤخرا، أن ارتباطاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت 5 مليارات دولار في السنة المالية 2022 المنتهية في 30 حزيران (يونيو)، فقد بلغ حجم الإقراض الذي وجهه للأردن منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران (يونيو) 547 مليون دولار، فيما كان العام الماضي قد أقرض الأردن حوالي 840 مليون دولار.
والمبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.
وبحسب البنك، فإنه وحتى نهاية آذار (مارس) 2022، تضمنت محفظة عمليات البنك الجاري تنفيذها في الأردن 14 مشروعاً بقيمة 2.75 مليار دولار في صورة قروض وتمويل ميسر ومنح. وتم صرف نحو 46.42 % (بإجمالي 1.48 مليار دولار) من مجموع الارتباطات البالغة قيمتها 2.75 مليار دولار.
وقد استخدمت مجموعة البنك موارد تمويلية ميسرة لمساندة التدابير التي يتخذها الأردن للتصدي لآثار الأزمة السورية، وذلك من خلال تخصيص 200 مليون دولار له من المؤسسة الدولية للتنمية بصورة استثنائية وإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر الذي استخدم للمساعدة على تمويل مشاريع عدة في الأردن.
وتغطي المشاريع الجاري تنفيذها 10 قطاعات هي قطاع التمويل والتنافسية والابتكار، وتشمل مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين بقيمة 349 مليون دولار، ومشروع تمويل الشركات الناشئة الابتكارية- بقيمة 50 مليون دولار، مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالأردن- بقيمة 163.1 مليون دولار، ومشروع تشجيع سياسات الشمول المالي في الأردن بقيمة مليون دولار.
وفي قطاع الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، يمول البنك برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ بقيمة 500 مليون دولار، كما يمول في قطاع الصحة والتغذية والسكان أكثر من مشروع الأول المشروع الصحي الطارئ- بقيمة 177.2 مليون دولار، والثاني مشروع الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا بقيمة 70 مليون دولار.
أما في التعليم، فالبنك مسؤول عن برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم بقيمة 229.1 مليون دولار. وفي قطاع الحماية الاجتماعية والوظائف، فكان البنك قد وافق على تمويل مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة كورونا بقيمة 990 مليون دولار. ويدعم البنك قطاع التوظيف والمهارات بالقطاع الخاص بقيمة 112 مليون دولار، التنمية الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي فهو يمول مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية بقيمة 102 مليون دولار
وهناك مشروع تدعيم إدارة الإصلاح في الأردن بقيمة 6.5 مليون دولار في مجال الحوكمة، ومشروع التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون المستنزفة لطبقة الأوزون- بقيمة 3.9 مليون دولار في قطاع البيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق.
وفي قطاع الزراعة والغذاء، يمول البنك مشروع استكشاف أساليب الزراعة عالية القيمة المحققة للشمول الاجتماعي والاقتصاد في استخدام المياه بقيمة مليون دولار، وفي مجال الاستدامة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي، يمول مشروع الخدمات الاجتماعية المتكاملة من أجل الشباب الأكثر احتياجاً بقيمة 2.8 مليون دولار.
ويدير الأردن كذلك صندوقا استئمانيا متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن (بقيمة 62.7 مليون دولار) يتضمن مساهمات من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وكندا وألمانيا والنرويج وهولندا. ويمول الصندوق 24 منحة تقوم على تنفيذها الجهات المتلقية والبنك الدولي لمساندة الإصلاحات المؤدية إلى تحقيق النمو وخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص.
وبلغ إجمالي الارتباطات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنة المالية 2022 حوالي 4.1 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يساند البلدان متوسطة الدخل؛ و814.5 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المعني بالبلدان الأشد فقراً حول العالم؛ و131 مليون دولار لصالح الصناديق الاستئمانية لمساندة أنشطة عديدة، بما في ذلك تمويل بقيمة 80 مليون دولار لدعم جهود التنمية في الأراضي الفلسطينية. وقد ساندت هذه الارتباطات 34 عملية جديدة وتمويلاً إضافياً في جميع أنحاء المنطقة. وإضافة إلى التمويل، فقد واصل البنك تقديم المعارف العالمية بشأن المجالات الخاصة بالتحديات الإنمائية الرئيسية. وفي هذا السياق، قام البنك بتنفيذ 94 عملاً استشارياً وتحليلياً، من بينها 24 عملاً في دول الخليج خلال هذه السنة المالية.
والمبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.
وبحسب البنك، فإنه وحتى نهاية آذار (مارس) 2022، تضمنت محفظة عمليات البنك الجاري تنفيذها في الأردن 14 مشروعاً بقيمة 2.75 مليار دولار في صورة قروض وتمويل ميسر ومنح. وتم صرف نحو 46.42 % (بإجمالي 1.48 مليار دولار) من مجموع الارتباطات البالغة قيمتها 2.75 مليار دولار.
وقد استخدمت مجموعة البنك موارد تمويلية ميسرة لمساندة التدابير التي يتخذها الأردن للتصدي لآثار الأزمة السورية، وذلك من خلال تخصيص 200 مليون دولار له من المؤسسة الدولية للتنمية بصورة استثنائية وإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر الذي استخدم للمساعدة على تمويل مشاريع عدة في الأردن.
وتغطي المشاريع الجاري تنفيذها 10 قطاعات هي قطاع التمويل والتنافسية والابتكار، وتشمل مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين بقيمة 349 مليون دولار، ومشروع تمويل الشركات الناشئة الابتكارية- بقيمة 50 مليون دولار، مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالأردن- بقيمة 163.1 مليون دولار، ومشروع تشجيع سياسات الشمول المالي في الأردن بقيمة مليون دولار.
وفي قطاع الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، يمول البنك برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ بقيمة 500 مليون دولار، كما يمول في قطاع الصحة والتغذية والسكان أكثر من مشروع الأول المشروع الصحي الطارئ- بقيمة 177.2 مليون دولار، والثاني مشروع الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا بقيمة 70 مليون دولار.
أما في التعليم، فالبنك مسؤول عن برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم بقيمة 229.1 مليون دولار. وفي قطاع الحماية الاجتماعية والوظائف، فكان البنك قد وافق على تمويل مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة كورونا بقيمة 990 مليون دولار. ويدعم البنك قطاع التوظيف والمهارات بالقطاع الخاص بقيمة 112 مليون دولار، التنمية الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي فهو يمول مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية بقيمة 102 مليون دولار
وهناك مشروع تدعيم إدارة الإصلاح في الأردن بقيمة 6.5 مليون دولار في مجال الحوكمة، ومشروع التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون المستنزفة لطبقة الأوزون- بقيمة 3.9 مليون دولار في قطاع البيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق.
وفي قطاع الزراعة والغذاء، يمول البنك مشروع استكشاف أساليب الزراعة عالية القيمة المحققة للشمول الاجتماعي والاقتصاد في استخدام المياه بقيمة مليون دولار، وفي مجال الاستدامة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي، يمول مشروع الخدمات الاجتماعية المتكاملة من أجل الشباب الأكثر احتياجاً بقيمة 2.8 مليون دولار.
ويدير الأردن كذلك صندوقا استئمانيا متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن (بقيمة 62.7 مليون دولار) يتضمن مساهمات من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وكندا وألمانيا والنرويج وهولندا. ويمول الصندوق 24 منحة تقوم على تنفيذها الجهات المتلقية والبنك الدولي لمساندة الإصلاحات المؤدية إلى تحقيق النمو وخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص.
وبلغ إجمالي الارتباطات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنة المالية 2022 حوالي 4.1 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يساند البلدان متوسطة الدخل؛ و814.5 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المعني بالبلدان الأشد فقراً حول العالم؛ و131 مليون دولار لصالح الصناديق الاستئمانية لمساندة أنشطة عديدة، بما في ذلك تمويل بقيمة 80 مليون دولار لدعم جهود التنمية في الأراضي الفلسطينية. وقد ساندت هذه الارتباطات 34 عملية جديدة وتمويلاً إضافياً في جميع أنحاء المنطقة. وإضافة إلى التمويل، فقد واصل البنك تقديم المعارف العالمية بشأن المجالات الخاصة بالتحديات الإنمائية الرئيسية. وفي هذا السياق، قام البنك بتنفيذ 94 عملاً استشارياً وتحليلياً، من بينها 24 عملاً في دول الخليج خلال هذه السنة المالية.
