من المتوقع ان يتم فتح ملف القروض المالية الخاصة بإحدى المؤسسات التمويلية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والذي تم اثارته خلال الفترة الماضية بعد ثبوت بما لا يدعوا للشك عن وجود مخالفات كبيرة في طريقة منح القروض و آلية جدولتها حيث يتم جدولة الديون لاشخاص دون غيرهم وخصوصاً المتنفذين منهم، ولا نعلم حقيقة الملف وما آل اليه واسباب منح بعض المحسوبين على الوزارة قروض لا يستحقونها ولا تنطبق عليهم شروط الحصول عليها ومن ثم وللاسف الشديد اعادة جدولتها بطريقة مخالفة لتعليمات المنح والجدولة.