قال تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي إن قطاع السياحة حقق نمواً جيداً في الأردن بحيث أصبح هذا القطاع من أكبر صادرات الخدمات، ويمثل ثلث الصاردات في ما قبل الجائحة. وقدم التقرير دليلاً على أن التقلبات في قطاع السياحة هي مصدر هام لتنوع عجلة الأعمال في الأردن، حيث يتسبب التراجع في هذا القطاع الحيوي في تقليص النمو وزيادة التضخم وينعكس على نسب البطالة. وأيضاً هنالك انعكاسات ايجابية لهذا القطاع على القطاعات الأخرى، وأبرزها قطاع التمويل والمطاعم والفنادق والبناء والتصنيع.
وأشار التقريرإلى نمو صافي إيرادات السائحين من 4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في أوائل العقد الأول من القرن الحالي إلى نحو10 في المائة في عام 2019، لتحل محل التحويلات باعتبارها المصدر الرئيسي الأهم من إيرادات الخدمات.
علاوة على ذلك ، حدث هذا التوسع في السياحة على خلفية ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ، مع تعطل الشراكات التجارية المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية بعد عام 2010. وقد تم دعم الزيادة في حصص السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة حصتها في السوق خارج المنطقة ، حيث ارتفعت حصة الاتحاد الأوروبي في عدد السياح الوافدين من متوسط حصة حوالي 7 في المائة في 2010-2016 إلى 12 في المائة قبل الوباء، بالتزامن مع توسع شركات الطيران الأوروبية منخفضة التكلفة إلى المنطقة.
يعتبر النمو في القطاع السياحي مصدراً هاماً للتوظيف وتخفيض نسب البطالة، حيث أسهم القطاع السياحي في العام 2019 بشكل مباشر في التوظيف بما نسبته 4% من مجموع العمالة أي بمقدار 54 ألف شخص. وهذا الرقم قد لا يتم اعتباره كبيراً لأنه لا يتضمن هؤلاء الذين يعملون في القطاع غير الرسمي و أولئك الذين يعملون في القطاعات التي تخدم السياح بشكل غير مباشر أو الأشخاص الذين لم يقوموا بتسجيل أعمالهم في وزارة السياحة. ويجب أن نعلم أن تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة كان كبيراً، حيث فقد حوالي 14 ألف موظف عملهم نتيجة إغلاق المطاعم والفنادق.
وتهدف استراتيجية السياحة للأعوام ما بين 2021- 2025 لزيادة الإيرادات والمساهمة في تخفيض البطالة، حيث تركز هذه الاستراتيجية على خمسة محاور أبرزها تعميق الإيمان بأهمية السياحة و التركيز على السياحة العلاجية والمحلية وتعزيز قدرات العاملين في قطاع السياحة و إعادة تأهيل المواقع السياحية ومراجعة القوانين والتشريعات التي تقف عائقا أمام تطوير السياحة. وقد تم تخصيص مبلغ 50 مليون دينار في موازنة وزارة السياحة والآثار لتحقيق هذا الغرض خلال الأعوام 2021 وحتى 2025.
وأشار التقريرإلى نمو صافي إيرادات السائحين من 4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في أوائل العقد الأول من القرن الحالي إلى نحو10 في المائة في عام 2019، لتحل محل التحويلات باعتبارها المصدر الرئيسي الأهم من إيرادات الخدمات.
علاوة على ذلك ، حدث هذا التوسع في السياحة على خلفية ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ، مع تعطل الشراكات التجارية المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية بعد عام 2010. وقد تم دعم الزيادة في حصص السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة حصتها في السوق خارج المنطقة ، حيث ارتفعت حصة الاتحاد الأوروبي في عدد السياح الوافدين من متوسط حصة حوالي 7 في المائة في 2010-2016 إلى 12 في المائة قبل الوباء، بالتزامن مع توسع شركات الطيران الأوروبية منخفضة التكلفة إلى المنطقة.
يعتبر النمو في القطاع السياحي مصدراً هاماً للتوظيف وتخفيض نسب البطالة، حيث أسهم القطاع السياحي في العام 2019 بشكل مباشر في التوظيف بما نسبته 4% من مجموع العمالة أي بمقدار 54 ألف شخص. وهذا الرقم قد لا يتم اعتباره كبيراً لأنه لا يتضمن هؤلاء الذين يعملون في القطاع غير الرسمي و أولئك الذين يعملون في القطاعات التي تخدم السياح بشكل غير مباشر أو الأشخاص الذين لم يقوموا بتسجيل أعمالهم في وزارة السياحة. ويجب أن نعلم أن تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة كان كبيراً، حيث فقد حوالي 14 ألف موظف عملهم نتيجة إغلاق المطاعم والفنادق.
وتهدف استراتيجية السياحة للأعوام ما بين 2021- 2025 لزيادة الإيرادات والمساهمة في تخفيض البطالة، حيث تركز هذه الاستراتيجية على خمسة محاور أبرزها تعميق الإيمان بأهمية السياحة و التركيز على السياحة العلاجية والمحلية وتعزيز قدرات العاملين في قطاع السياحة و إعادة تأهيل المواقع السياحية ومراجعة القوانين والتشريعات التي تقف عائقا أمام تطوير السياحة. وقد تم تخصيص مبلغ 50 مليون دينار في موازنة وزارة السياحة والآثار لتحقيق هذا الغرض خلال الأعوام 2021 وحتى 2025.
