وذكر العسعس خلال مداخلته في أولى جلسات الدورة الاستثمائية الثانية لمجلس النواب، 3 إصلاحات وردت في مشروع القانون؛ سد الثغرات القانونية، وإلغاء التعويض المدني، وتسريع صرف الرديات الضريبية.

وأوضح العسعس أن مشروع القانون، سيعزز الإغلاق التشريعي لثغرات سمحت للبعض بالتهرب والتجنب الضريبي، "ما سيساعد الحكومة على الحفاظ على العبء الضريبي دون أي رفع”.

وبيّن أن مشروع القانون خفض فترة صرف الرديات الضريبية إلى الثلث، واستبدل صرفها من مخصصات مرصودة في الموازنة بالمبلغ المدفوع من الشركة نفسها.

بدوره، جدد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، التأكيد بأن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات، لا يتضمن رفعا للنسب الضريبية ولا يفرض أي ضريبة جديدة.

وقال خلال مداخلته تحت القبة، الأربعاء، أن مشروع القانون جاء لسد ثغرات قانونية تسلل لها "المتجنبون الضريبيون”، كما أنه جاء للمساواة بين العاملين في جميع القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات، كإلغاء شرط التعويض المدني الذي يحول دون لجوء المكلف إلى المحاكم المختصة، بالإضافة إلى صرف الرديات الضريبية خلال شهرين بدلا من 6 أشهر ودون حاجة لرصد مخصصات بالموازنة لها.

ونوه بأن لا أنظمة مصاحبة لمشروع القانون، وبالتالي لا داعي لانتظار 30 يوما لبدء العمل بالقانون عقب صدوره في الجريدة الرسمية.