اخبار البلد -
على الحكومة الإسراع في تطبيق إصلاحات هيكلية أكثر حزما وتمكينا للاستثمار، بحسب البنك الدولي، الذي أكد ضرورة الخطوة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وشدد البنك الدولي، في تقرير المرصد الاقتصادي للأردن ربيع 2022 الذي أصدره أول من أمس تحت عنوان "الاضطرابات العالمية تحد من التعافي وخلق فرص العمل”، أنه ما لم يتم تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو والاستثمار بقيادة القطاع الخاص، فمن المرجح أن تظل آفاق النمو على المدى المتوسط مقيدة بالعوائق الهيكلية طويلة الأمد، إلى جانب التأثيرات الخارجية المعاكسة.
وقال التقرير، الذي أطلق خلال ورشة نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، إن عدم اليقين بشأن التطورات العالمية يشكل مخاطر متوسطة المدى على مستقبل الأردن. والآثار السلبية التي تنشأ على الصعيد العالمي نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا هي تأثيرات معاكسة كبيرة لدولة صغيرة مستوردة للنفط مثل الأردن. وتمثل اختناقات العرض المستمرة التي تؤدي إلى تعطيلات إضافية في التجارة الدولية، والضغوط التضخمية المتسارعة، والقيود الإضافية المتعلقة بالمناخ، مخاطرا بحدوث تطورات سلبية إضافية محتملة.
واشار إلى أن وجود أجندة إصلاح أكثر حزماً وتمكينا للاستثمار، من شأنه أن يساعد الأردن على إدارة الاضطرابات وعدم اليقين بشكل أفضل.
وأكد التقرير أنّ سوق العمل الأردني يتسم بمستويات عالية من البطالة والطابع غير الرسمي. وهذه الفجوات ناتجة إلى حد كبير عن القدرة المحدودة للقطاع الخاص على خلق وظائف أكثر وأفضل.
وأضاف انّه عادة ما يتم إعاقة خلق فرص عمل أكثر بسبب الهيكل الإنتاجي الذي تهيمن عليه الشركات الصغيرة منخفضة الإنتاجية – نتيجة ديناميكيات الشركات غير الفعالة. وبالتالي، فإن خلق وظائف أكثر وأفضل في الأردن يتطلب إصلاحات من شأنها زيادة المنافسة في السوق من خلال الحد من التشوهات التي تسببها الدولة، مصحوبا بجهود لتحسين مهارات القوى العاملة، وسياسات عمل تسهل خلق فرص العمل مع حماية العمال، فضلاً عن تدابير محددة لخلق الفرص ورفع القيود عن توظيف الإناث.
وجاء في التقرير أنه في حين أنّ الأعراف الاجتماعية عامل مسبب كبير للمعدلات المنخفضة لمشاركة المرأة في العمل، فإن التجربة العالمية تظهر أن المعايير تتغير مع انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة. وبالتالي، يمكن خلق المزيد من الفرص للإناث من خلال رفع قيود معينة على توظيف الإناث، مثل إزالة القيود القانونية المتعلقة بالحصول على وظيفة، وتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية جيدة للأطفال، وزيادة الإشراك المالي للمرأة.
وأكد أن القطاع الخاص الأردني يظهر علامات تشير الى عجز في النمو. وتشير الدلائل المستمدة من استبيان متابعة كوفيد 19 الرابع للبنك الدولي إلى أنه لأول مرة منذ بداية الجائحة، تُظهر نسبة الشركات التي تم "تأكيد إغلاقها” انخفاضا طفيفا. ومع ذلك، بينما تُظهر الشركات الصغيرة علامات انتعاش ضعيفة، أصبح الانخفاض في المبيعات الشهرية للشركات الكبيرة أكثر وضوحا.
وقال التقرير أنه على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الأساسي، أبلغت جميع الشركات عن انخفاض متسارع في القوى العاملة لديها بدوام كامل، وهو ما كان أكثر وضوحا بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات العاملة في قطاع الخدمات. ومن المحتمل أن يعكس هذا طبيعة صدمة كوفيد 19 التي أثرت سلبا وبشكل أكثر كثافة على القطاعات كثيفة الاتصال، مثل الخدمات. وقد يفسر هذا الانتعاش المطول أيضًا تحديات سوق العمل المستمرة التي تجعل معدلات البطالة ثابتة.
وبين أنه وبشكل عام تشير الاتجاهات طويلة الأمد في أداء القطاع الخاص وبيئة الأعمال في الأردن إلى أن الجائحة أدت إلى تفاقم الفجوة الإقليمية والعالمية للقطاع الخاص الأردني من حيث النمو والأداء.
وتكشف المقاييس على مستوى الشركات التي تم الحصول عليها في مسح المنشآت 2013 و2019 أن القدرة التنافسية للقطاع الخاص الأردني آخذة في الانخفاض حتى قبل بداية صدمة كوفيد 19.
وقال إنّ القطاع الخاص في الأردن لا يستفيد بشكل كامل من الطاقة الإنتاجية الحالية، حيث سجل متوسط استخدام الطاقة أقل من 8 نقاط مئوية من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و13 نقطة أقل من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى. ووفقًا لتشخيص القطاع الخاص في الأردن لعام 2013، فإن القيود الرئيسية التي تحد من قدرة القطاع الخاص على توليد الوظائف والمنافسة في الأسواق الدولية هي تكاليف الأعمال المرتفعة، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات ومخاطر الاستثمار، والتجزئة المفرطة لسوق العمل، وأوجه القصور المتعلقة بالمنافسة في السوق.
فانه وعلى الرغم من الانتعاش على نطاق واسع، فإن الناتج في القطاعات الفرعية الرئيسية لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، وخلال 2021 ظل التضخم الأساسي الذي يعكس هذا الركود في الاقتصاد، عند مستويات منخفضة على الرغم من الزيادة الإجمالية في التضخم العام من 0.3 % في 2020 إلى 1.4 % في عام 2021 . وبالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي، ساعد بطؤ انتقال التغيرات الى الأسعار المحلية جنبا إلى جنب مع بعض ضوابط الأسعار، على التخفيف من الزيادة الأساسية في مسار التضخم في الأردن خلال عام 2021. ومع ذلك، بالإضافة إلى كونها مشوهة لإشارات السوق، قد لا تكون ضوابط الأسعار طريقة مستدامة للتعامل مع التضخم.
