وبذلك أصبح إجمالي الدين العام يشكل ما نسبته 111 % من الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ في نهاية الثلث الأول من العام الحالي بالأسعار الجارية نحو 32.6 مليار دينار.
أما بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إحصائيا، فقد بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر نيسان(أبريل) 2022 ما قيمته 28.95 مليار دينار أو ما نسبته 88.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان(أبريل) من العام 2022 مقابل 28.76 مليار دينار في نهاية العام 2021 أوما نسبته 89.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 شامل مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار.
وبلغ دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية نيسان (أبريل) 7.23 مليار دينار مقارنة مع 7 مليارات دينار في نهاية العام الماضي.
وتعليقا على تلك الأرقام قال دكتور الاقتصاد في الجامعة الأردنية رعد التل: "يجب النظر إلى المديونية بشكل عام بمدى القدرة على السداد من الإنتاجية، وليس أن ننظر إليها كرقم مجرد”.
وأوضح التل بمثال إذا نظرنا إلى مديونية اليابان وأميركا نجد أنهما مرتفعتين ولكن في المقابل الإنتاج لديهما ضخم وقدرتهما على السداد مرتفعة.
ورأى أن غياب ضوابط الإنفاق وخاصة الجاري منه يؤثر كثيرا على الموازنة العامة.
وأوضح التل معلقا "صحيح أن الإيرادات العامة عادت للنمو ولكن في المقابل هناك زيادة في الإنفاق الجاري، وسط توقعات بنمو طفيف للناتج المحلي الإجمالي”.
وتطرق إلى توقعات البنك الدولي الأخيرة حول معدلات النمو في المملكة لهذا العام والتي قدرت بنحو 2.1 %.
ويتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين العام في الأردن من النائج المحلي الإجمالي للعام 2022 والعام المقبل، 114.6 % و 115.2 % على التوالي، مفترضا أن إجمالي الدين سيكون 37 مليارا للعام الحالي، و 38 مليارا للعام المقبل.
في حين بنت الحكومة الموازنة العامة للعام الحالي على نسبة نمو اقتصادي متوقعة 2.7 % وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الأسعار الجارية 33.8 مليار دينار في حين أن يصل إجمالي الدين العام إلى نحو 38 مليار دينار.
وبالعودة إلى نشرة وزارة المالية فقد بلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول ) 15.62 مليار دينار في حين بلغ بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر نيسان(أبريل) من العام 2022 حوالي 15.23 مليار ديناراوما نسبته 46.6 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان(أبريل) من العام 2022 مقابل 15.13 مليار دينار في نهاية العام 2021 أو ما نسبته 47.1 %من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر نيسان(أبريل) من العام 2022 حوالي 50.5 مليون دينارࢭفي حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 66.5 مليون دينار.
بلغ إجمالي رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول ) 20.5 مليار دينار في حين بلغ بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر نيسان(أبريل) من العام 2022 حوالي 13.72 مليار دينار وما نسبته 42 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان(أبريل) من العام 2022 مقابل 13.62 مليار دينار في نهاية العام 2021 أو ما نسبته 42.4 % من الناتج الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021.
أما بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إحصائيا، فقد بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر نيسان(أبريل) 2022 ما قيمته 28.95 مليار دينار أو ما نسبته 88.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان(أبريل) من العام 2022 مقابل 28.76 مليار دينار في نهاية العام 2021 أوما نسبته 89.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 شامل مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار.
وبلغ دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية نيسان (أبريل) 7.23 مليار دينار مقارنة مع 7 مليارات دينار في نهاية العام الماضي.
وتعليقا على تلك الأرقام قال دكتور الاقتصاد في الجامعة الأردنية رعد التل: "يجب النظر إلى المديونية بشكل عام بمدى القدرة على السداد من الإنتاجية، وليس أن ننظر إليها كرقم مجرد”.
وأوضح التل بمثال إذا نظرنا إلى مديونية اليابان وأميركا نجد أنهما مرتفعتين ولكن في المقابل الإنتاج لديهما ضخم وقدرتهما على السداد مرتفعة.
ورأى أن غياب ضوابط الإنفاق وخاصة الجاري منه يؤثر كثيرا على الموازنة العامة.
وأوضح التل معلقا "صحيح أن الإيرادات العامة عادت للنمو ولكن في المقابل هناك زيادة في الإنفاق الجاري، وسط توقعات بنمو طفيف للناتج المحلي الإجمالي”.
وتطرق إلى توقعات البنك الدولي الأخيرة حول معدلات النمو في المملكة لهذا العام والتي قدرت بنحو 2.1 %.
ويتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين العام في الأردن من النائج المحلي الإجمالي للعام 2022 والعام المقبل، 114.6 % و 115.2 % على التوالي، مفترضا أن إجمالي الدين سيكون 37 مليارا للعام الحالي، و 38 مليارا للعام المقبل.
في حين بنت الحكومة الموازنة العامة للعام الحالي على نسبة نمو اقتصادي متوقعة 2.7 % وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الأسعار الجارية 33.8 مليار دينار في حين أن يصل إجمالي الدين العام إلى نحو 38 مليار دينار.
وبالعودة إلى نشرة وزارة المالية فقد بلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول ) 15.62 مليار دينار في حين بلغ بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر نيسان(أبريل) من العام 2022 حوالي 15.23 مليار ديناراوما نسبته 46.6 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان(أبريل) من العام 2022 مقابل 15.13 مليار دينار في نهاية العام 2021 أو ما نسبته 47.1 %من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر نيسان(أبريل) من العام 2022 حوالي 50.5 مليون دينارࢭفي حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 66.5 مليون دينار.
بلغ إجمالي رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول ) 20.5 مليار دينار في حين بلغ بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر نيسان(أبريل) من العام 2022 حوالي 13.72 مليار دينار وما نسبته 42 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان(أبريل) من العام 2022 مقابل 13.62 مليار دينار في نهاية العام 2021 أو ما نسبته 42.4 % من الناتج الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021.
