وقال المجالي، الثلاثاء، إنّ 4 شركات استثمارية استوفت كافة الشروط المطلوبة للاستثمار في حوضي الحماد والسرحان؛ حيث يتم العمل من قبل مديرية الاستثمار في الوزارة على استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة.
وأضاف، ان مراحل طرح المشروع جاءت ضمن محاور الخطة التنفيذية للخطة الوطنية للزراعة المستدامة؛ وضمن مراحل الإنجاز، حيث طُرح الإعلان ومن ثم استقبال الطلبات من قبل دائرة الأراضي والمساحة واستقبال الوزارة لكافة الطلبات المقدمة ودراستها.
وأشار، إلى "مساندة المستثمرين من خلال الدراسات التي تتناسب مع شروط الزراعة في تلك المناطق والتي تعتمد على محاصيل النقص والمحاصيل التصديرية والتعاقدية والتي تمثل قيمة اقتصادية مضافة.
ولفت، إلى أن الوزارة قدمت كافة الدراسات والبيانات لكافة الشركات وضمن جلسات ولقاءات متابعة شارك فيها وبشكل مباشر وزير الزراعة وإدارات الاختصاص في الوزارة لتسهيل وصول المعلومات للشركات المهتمة".
ونوه المجالي، إلى أن شروط الاستثمار واءمت بين مساحة الأرض والمحاصيل المراد زراعتها إضافة إلى تشغيل 75% من العاملين في هذه المشاريع من المجتمع المحلي.
وأكّد المجالي، أن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت في عدد من الجوانب جاهزةً سواء مشروع مصانع الصناعات الغذائية الزراعية في غور الصافي أو مشروع الاستثمار في حوضي الحماد والسرحان وكذلك الاستثمار في المحطات الزراعية.
وأشار الى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل المستثمر المحلي والدولي، وسيتم توقيع 10 اتفاقيات خلال الأسبوع المقبل وفق خطة العمل والفترات الزمنية الموضحة بالخطة الوطنية للزراعة المستدامة وبعد استيفاء الإجراءات اللازمة خاصة وأن الحكومة وضعت العقد الموحد لتسهيل الاستثمار على الشركات والجمعيات.
