طالب مستثمرون في القطاع العقاري وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل لضبط التذبذات في اسعارحديد التسليح التي يشهده السوق المحلي

ولفتوا الى ان السوق المحلي يشهد تذبذات في اسعار حديد التسليح موضحين ان سعر طن حديد التسليح كان يباع قبل عيد الاضحى باسبوع بنحو 560 دينار بينما وصل امس الى 625 دينار للطن

واكد المستثمر في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان حديد التسليح تشهدت تقلبات ملحوظة في اسعارها خلال الفترة الحالية مبينا ان الاسعار تشهد تقلبات بشكل يومي ولايوجد ضوابط لتحديد الاسعار

ولفت العمري الى ان المصانع المحلية تقوم ببيع حديد التسليح بنفس الاسعار الامر الذي يدفع بتساؤلات حول كلف الانتاج للمصانع هل هي بنفس المستويات

واشار العمري الى وجود نقص في بعض مقاسات حديد التسليح في السوق المحلي خلال الفترة الحالية مطالبا الجهات المختصة ومنها وزارة الصناعة والتجارة بضرورة التدخل للحد من تقلبات الاسعار

واتفق المستثمر في قطاع الاسكان محمود السعودي حول ماذهب اليه العمري حول ان حديد التسليح يشهد تقلبات ملحوظة في اسعاره خلال الفترة الحالية

وطالب السعودي وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل للحد من التقلبات التي يشهدها السوق المحلي في اسعار حديد التسليح مبينا ان حديد التسليح شهد تقلبات سريعة في اسعاره خلال الفترة الماضية

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي خلال وقت سابق تحديد سقوف سعرية لمادة الإسمنت الأسود بمقدار 87 دينارا للطن أرض المصنع و98 دينارا للمستهلك أرض التاجر،

كما تم تحديد سقوف سعرية لحديد التسليح شد 60 بمقدار 720 دينارا أرض المصنع، وسعر البيع للمستهلك 750دينارا للطن. وجاء اتخاذ القرارين استناداً الى احكام المادة (7) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته، واشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (6227) تاريخ 20/3/2022، المتضمن تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الكفيلة والضرورية للمحافظة على التنافسية ومنع أية ممارسات تخل بها، مع مراعاة الهوامش الربحية المشروعة للتجار والصناعيين والعاملين في القطاعات المختلفة، واتخ?ذ أي إجراءات أخرى بما فيها السماح بالاستيراد ووضع سقوف سعرية للسلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر ووفقا لأحكام القانون. وتشمل السقوف السعرية لهاتين المادتين ضريبة المبيعات وتمثل الحد الأعلى ويتم التنافس دونها