ويسعى مشروع القانون المعدِّل إلى ضبط مفهوم المؤسَّسة المهيمنة، وتحديد العوامل التي تُعتبَر بمقتضاها أيّ مؤسَّسة ذات وضع مهيمن، فضلاً عن منح مديريَّة المنافسة في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين مهام وصلاحيَّات إضافيَّة؛ لضمان التَّطبيق السَّليم للقانون.
كما ينصُّ على حماية المنافسة في السّوق بما في ذلك الطَّلب من المحكمة المختصَّة إصدار قرار مستعجل لوقف أيِّ تصرُّف مخالِف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحيَّة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن.
ويحظر مشروع القانون المعدِّل على الجمعيَّات وأيّ من جهات القطاع الخاص رعاية أيِّ اتفاق أو ترتيب يؤدِّي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحدِّ منها أو منعها.
